خلال اجتماع بمدبولى وكجوك
مواصلة الانضباط المالى وتطوير أداء الاقتصاد ودعم جهود التنمية
عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، تم خلاله استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
صرح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالى 2024/2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى (داخلى وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية فى العام المالى 2024/2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الاجتماع كذلك فى ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالى الفعلى للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وخلال الاجتماع استعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولى والمفاوضات الجارية للتوصل إلى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
أضاف أن الاجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت 110 آلاف طلب، مضيفاً فى ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصلت إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52.901 ممول حتى الآن.
وذكر المُتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالى 2024/2025، وما تم تنفيذه فى هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الاولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
ووجه السيد الرئيس بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
كما وجه الرئيس بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالى من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة إتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة فى ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التى تشهدها المنطقة.
