بعد تمديد العمل بمبادرة الـ120 الموجهة للقطاعين الصناعى والزراعى بسعر فائدة 15٪ فى ظل ارتفاع سعر الفائدة إلى 28.25٪ على الاقراض يؤكد أن الدولة لديها رؤية أن هذين القطاعين هما قطار التنمية الحقيقى فى مصر خبراء الاقتصاد أجمعوا على أهمية تلك الخطوة لما لها من دور فى تشجيع الاستثمار وخفض معدلات التضخم وأسعار السلع فى السوق المصرى وطالبوا الحكومة بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى لتوفير أيد عاملة مدربة ماهرة لسوق العمل وأيضا ضرورة تعميم الرخصة الذهبية لكافة المشروعات مما يساهم فى جذب المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء.
الخبير الاقتصادى د. أحمد معطى قال إن تمديد العمل بمبادرة 120 مليار جنيه سيكلف الدولة الكثير من الاموال ولكنه يؤكد أن الدولة لديها رؤية أن هذين القطاعين هما قطار التنمية الحقيقى فى مصر.
مشيراً الى أن هذا القرار سيؤدى الى خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة لأنه سيساهم فى خفض السعر النهائى للمنتج سواء زراعى أو صناعى وهو ما تحتاجه الدولة الآن للسيطرة على مستويات معدلات التضخم.
أوضح أن عيون المستثمرين المحليين والاجانب تتجه دائما ناحية القطاعات التى تستهدفها الحكومات وتخصها بتسهيلات لضمان الحصول عليها وتحقيق مكاسب ومثل هذا القرار سيساعد على المزيد من الاستثمارات فيهما على حد سواء مما سيساعد على توفير فرص عمل للشباب وتوفير المنتجات فى الاسواق وتصدير الفائض للاسواق الخارجية بالاضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
طالب الحكومة بضرورة العمل على الترويج الجديد لمدارس التعليم الفنى التى افتتحتها مؤخرا وتقديم كافة الحوافز للمتقدمين فيها حتى تتمكن الدولة من توفير يد عاملة مدربة لسوق العمل لافتا أن الاهتمام بالتعليم الفنى سيجعل من مصر دولة مصدرة للعمالة المدربة فى الكثير من البلدان العربية والاوربية والتى تبحث عن العمالة المدربة بشكل كبير مما سيعود بالنفع على زيادة مدخلات العملات الاجنبية إلى الداخل .
كما طالب معطى أيضا بضرورة التطوير والتحديث فى كل القطاعات بما يتواكب مع التطور التكنولوجى السريع مضيفا أن فتح باب الرخصة الذهبية أمام كل المشروعات سيساهم فى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الاقتصاد المصرى لانها أداة مشجعة للاستثمار خاصة أنها تقلل من التكلفة التى يتحملها المستثمر وتختصر الكثير من الوقت والجهد لتنفيذ المشروعات مما سينعكس على اسعار منتجات هذه المشروعات وتوافرها فى الاسواق بأسعار تتناسب مع الدخول الخاصة بكل المواطنين.
فيما قال الدكتور إبراهيم حسن بزراعة شبين الكوم إن اتباع سياسة نقدية توسعية سوف يزيد حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى وأيضا يمكن تشجيع الاستثمارات الزراعية من خلال خفض سعر الفائدة على القروض الزراعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى المشروعات الزراعية.
وبالتالى فان الفائدة المخفضة على القروض الزراعية تعتبر احد العوامل المهمة التى يمكن ان تشجع على جذب رؤوس الاموال والمستثمرين مع مراعاة العوامل الاخرى مثل مجابهة البيرقراطية وحوكمة الاجراءات.
أوضح د. «إبراهيم» أن هناك ضعفاً فى الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى لا تتناسب مع اهميته، فمتوسط الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى حولى 5.2٪ من جملة الاستثمارات بينما بلغ الناتج المحلى الزراعى حوالى 12.98٪ من جملة الناتج القومى لافتا النظر الى أن الاستثمار الزراعى هو الأداة الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الزراعية ورؤية الدولة المصرية 2030م ويعتبر الاستثمار الزراعي هو المصدر الرئيسى لتوسيع الطاقة الإنتاجية كما وكيفا من خلال الدور الذى يلعبه فى نقل التكنولوجيا وزيادة الانتاجية وتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين ومن ثم زيادة الصادرات فى حالة زيادة فائض الانتاج عن السوق المحلي.
