اختفاء ظاهرة الدولرة بعد تحرير سعر الصرف مؤخرا ساعد بشكل كبير فى تحقيق سيولة فى مدخرات المواطنين الامر الذى ساهم فى استثمارها فى العقارات والذهب وشراء الشهادات البلاتينية ذات العائد الكبير.
خبراء الاقتصاد أكدوا إن استقرار سعر الصرف، ادى الى تخلى الكثير عن حيازتهم للدولار واتجهت الأنظار للبحث عن بدائل للاستثمار أكثر استقرارا وربحية.
مشيرين إلى أن هناك اقبالا على شراء الذهب والعقارات، بعد أن أدرك الكثيرون أن الادخار فى الذهب والعقارات أنسب أنواع الاستثمار على المدى الطويل، وتأتى أذون الخزانة وشهادات الادخار كوسيلة مناسبة للاستثمار السريع على المدى القصير دون مخاطر، بينما اشار البعض إلى أن الاستثمار المباشر فى المشروعات الخاصة والانتاجية هى الأفضل على الإطلاق وقت الاستقرار والأزمات، مؤكدين الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والانشطة الزراعية يحقق قيمة مضافة مزدوجة لاصحاب رءوس الاموال وللاقتصاد القومى حيث تمثل هذه الانشطة قيمة مضافة ذات معدلات ربحية كبيرة.
الدكتور حسام عطية الخبير المصرفى يرى إن اتباع سياسة صرف مرنه ساهمت فى استقرار السوق النقدية وزيادة المعروض من العملة الصعبة مما زاد من ثقة المستثمرين فى السوق المصرية واختفت معها ظاهرة الدولرة، مؤكدا أن الاختيار الجيد للوعاء الإدخارى او الاستثمارى يتوقف على عدد من الأسئلة المحددة التى يطرحها المواطن على نفسه أولا وهي: ما نوع العائد المطلوب ودورته والمبلغ المتاح والمخاطر المتوقعة، مشيرا إلى أن الادخار فى العقارات والذهب هو بمثابة استثمار طويل الأجل يحقق ربحية عالية على مدى بعيد، مع ضمان حفظ قيمتها، متابعا انها ذات مخاطر مرتفعة إذا تم تسييلها على المدى القصر لاحتمالية انخفاض أسعارها.
أشار الى أن الاستثمار فى العقار يختلف العائد منه وفقا لنوع العقار والهدف منه، وهل هو جاهز للايجار للحصول على ربح بصورة دورية أم ادخار لفترة زمنية طويلة، مؤكدا ان العقارات لا تتعرض لمخاطر مثل الذهب فيما يتعلق بتقلبات الانخفاض، وانما مخاطرها تكمن فى صعوبة التصرف فيها فى حالة زيادة المعروض وارتفاع اسعارها.
أوضح ان شراء أذون الخزانة او الشهادات الادخارية وسيلة استثمار سريع ذات مخاطر منعدمة فى ظل ضمانها من قبل البنك المركزي، مؤكدا انها من اكثر الاستثمارات المضمونة الآمنة وتتميز بالعائد الدوري.
محمد رحال الخبير العقارى قال أنه فى الوقت الذى يمثل فيه العقار مخزنا للقيمة كأصل جاذب للمدخرات، من الممكن أن يكون داعما قويا للنمو والنشاط الاقتصادي، من خلال استثمار الأفراد والكيانات فى مجالات النشاط العقارى فى المدن الجديدة والعمل على تنشيط الطلب عليها وتصديرها.
أضاف أن هناك خدمات تمويلية تساعد الأفراد فى امتلاك عقارات متنوعة مابين تجارى وسكني، لافتا إلى أن شركات الاستثمار العقارى تقدم خدمات متنوعة تساعد المواطنين فى اختيار الوسيلة الأنسب للاستثمار فى العقارات السكنية او الصناعية والتجارية وكذلك صناديق الاستثمار العقاري، لأنها تضمن حماية رأس المال من التضخم وزيادة مصادر الدخل وتنويعها.
أكد المهندس أسامة فهمى خبير الاستثمار ومؤسس ورئيس احدى منصات الأعمال المتخصصة فى توفير الفرص الاستثمارية والتصديرية، ان الاستثمار المباشر فى المجالات الانتاجية من أفضل الأدوات فى ظل احتياج السوق المحلى والعالمى للانتاج الغزير، وتوافر فرص التصدير للخارج، مقترحا أن يتجه الأفراد للاستثمار فى مشروعات انتاجية خاصة بهم سواء بنفسهم أو من خلال المساهمة كشريك يمتلك رأس المال.
أشار الى أن هناك توجهاً قوياً من الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها فى نمو الاقتصاد، لافتا إلى ان السوق ممهدة لاستقبال منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن الضرورى استغلال الفرص والسبل التحفيزية التى توفرها الحكومة من مبادرات بالاتفاق مع البنوك بتوفير التمويل للازم لأصحاب المشروعات مع تقديم الدعم الفنى الكامل من مؤسسات عديدة يأتى على رأسها جهاز تنمية المشروعات.
