أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ان مشروع القانون الذى يجرى اعداده حالياً فى شأن استخدامات الذكاء الاصطناعى يستهدف تنظيم وحوكمة انشطة الذكاء الاصطناعى وليس منعها أو تقييها وذلك حرصا على استمرار مجالات الابداع التكنولوجى وتلافى الآثار السلبية التى قد تنجم عن استخدامات الذكاء الاصطناعى مشيراً إلى بدء اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى العديد من أوجه منظومة العدالة ومن بينها تحويل الصوت داخل جلسات المحاكم إلى نص مكتوب مؤكداً الحرص على الاستعانة بكل ما من شأنه خدمة المواطنين والتيسير عليهم ورفع الاعباء عن كاهلهم.
جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها وزير العدل عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الذكاء الاصطناعى التوليدى وأثره على حقوق الملكية الفكرية» وايبو والجامعة البريطانية بالقاهرة.
من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، إن استخدامات الذكاء الاصطناعى، والتقدم التكنولوجى الحديث من شأنهم تحقيق جوانب إيجابية عديدة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها التأكد من وصول الدعم لمستحقيه مشيرا إلى وجوب مراعاة صياغة كافة الأطر التى تستخدم فى مجال الذكاء الاصطناعى ومواكبة التطور المستمر فى هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالأطر القانونية، وحوكمة التقنيات.
من جهته.. قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن مصر دخلت مبكرا فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى واستطاعت أن تحقق تقدما كبيرا فى مختلف مجالاته بالتعاون مع كافة الوزارات ذات الصلة، ايمانا من الدولة المصرية بأن هذا التطور يتيح فرصا عديدة فى مختلف مناحى الحياة، وتطوير وحوكمة الأداء الحكومى.
وأكد طلعت حرص مصر على حقوق الملكية الفكرية فى ظل الذكاء الاصطناعى، والمسئولية الواجبة فى استخداماته بما يتفق مع صحيح أحكام القانون، ويجنبنا أى إساءة لاستعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعى، مشدداً على أن الدولة حريصة مع حوكمة البيانات أن تكون هناك حماية قوية لخصوصية أصحابها بمقتضى حكم القانون.
