شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نيابةً عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فعاليات منتدى برلين الأول للتنقل المناخي.
يهدف المنتدى، الذي نظمه المركز العالمي للتنقل المناخي بالتعاون مع مؤسسة روبرت بوش، لتسليط الضوء على التحديات الملحة للتنقل المناخي وتقديم منصة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات والحلول.
أكد الدكتور أبو سنة خلال كلمته، على الأهمية القصوى لمنتدى التنقل المناخي، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على مناقشة السياسات والتوقعات، بل يتجاوز ذلك لمعالجة العواقب الحقيقية والإنسانية لتغير المناخ.
وشدد على أن التغيرات المناخية تجبر الكثيرين على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم، بل وحتى بلدانهم، مؤكدًا أن هذه التحديات لم تعد تهديدًا بعيدًا، بل واقعًا حاضرًا ومتفاقمًا في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك مصر.
وأوضح أبو سنة أن المواطنين المصريين يعانون بالفعل من الآثار المتفاقمة لموجات الحر، وندرة المياه، وتدهور الأراضي، وارتفاع منسوب مياه البحر.
وأضاف أن “الصدمات المناخية تعرقل مكاسب التنمية، وتزيد أوجه عدم المساواة، وتُصبح بشكل متزايد عوامل دافعة للنزوح الداخلي والتنقل البشري”.
ويجمع منتدى برلين للتنقل المناخي أصحاب المصلحة من كافة المستويات، بمن فيهم الوزراء، والباحثون، وممثلو المجتمعات المتضررة، والشباب المبتكرون. ويهدف المنتدى إلى إبراز الحاجة المُلحة لدمج التنقل المناخي في جميع استراتيجيات التكيف.
واضاف ابو سنة أن المستهدف عرض سياسات مبتكرة وقائمة على الأدلة، وتقديم أبحاث متطورة لإثراء السياسات العالمية والإقليمية والوطنية وكذلك بناء الشراكات وتسريعها، وإتاحة منصة عالمية للمجتمعات المتضررة لمشاركة قصصها ودمج رؤاها في الحلول مع عرض تعاون المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني الأوروبية لمعالجة النزوح القسري والاستفادة من آليات السياسات والتمويل القائمة.
وأكد الدكتور أبو سنة أن مصر، رغم كونها من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد اتخذت خطوات جريئة لبناء القدرة على الصمود وحماية شعبها. وتتضمن هذه الخطوات الاستثمار المكثف في البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وأنظمة الإنذار المبكر، خاصة في المناطق الساحلية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تتضمن نهجًا متكاملًا للتكيف والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة،و تنفيذ مشروع “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، لحماية السواحل الشمالية والمجتمعات هناك .
وتم إطلاق برنامج “ترابط المياه والغذاء والطاقة” خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) والذي يهدف إلى مواءمة التنمية الوطنية مع القدرة على التكيف، وتعبئة التمويل الدولي للمناخ لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
كما شدد الدكتور أبو سنة على أن مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27، دافعت بقوة عن مبادئ العدالة المناخية، وتمويل التكيف، والخسائر والأضرار.
وقد سلطت الضوء على البعد الإنساني لتغير المناخ، بما في ذلك القدرة على التنقل المناخي. وأكد أن “الوقت قد حان لدمج التنقل المناخي في الأطر الوطنية والدولية، وهو ما يعني التعامل مع التنقل كاستراتيجية للصمود، وفرصة للتنمية، وأولوية في تخطيط التكيف”.
ودعت مصر إلى دمج التنقل المناخي في خطط وسياسات التكيف الوطنية، وضمان شمول آليات تمويل المناخ للمشاريع المراعية للهجرة، ودعم المجتمعات الضعيفة بأنظمة الإنذار المبكر، وبنية تحتية مرنة، وسبل عيش مستدامة.
واختتم كلمته بالتأكيد على استعداد مصر للعمل مع جميع الأطراف لبناء عالم “لا يُجبر فيه الناس على التنقل بسبب الأزمات، بل يُمكّنهم من اختيار المرونة والأمن والكرامة”.
من جهه اخرى عقد الدكتور أبو سنة اجتماعًا ثنائيًا مع مدير المركز الدولي للتنقل المناخي، تم خلاله استعراض أنشطة المركز وخدماته.
وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة على أهمية تواصل المشاورات الفنية مع المركز لتحديد الأولويات التي تحتاجها مصر في مجال التنقل المناخي، في ضوء اهتمام مصر بتنفيذ أفضل الممارسات في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، وكذلك خلق كفاءات وطنية من الشباب المصري لديها المعرفة الكافية بالتغيرات المناخية.
