عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ورشة عمل تحت عنوان “العنف الأسرى فى مصر: رؤية تكاملية بين الإفتاء والعلوم الاجتماعية والجنائية ، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وبحضور فضيلة أ.د. نظير عياد مفتى الديار المصرية .
افتتحت اللقاء أ.د. هالة رمضان مديرة المركز، حيث أعربت عن سعادتها لانعقاد تلك الورشة نظراً لأهمية تواصل الجهود لمناقشة كافة القضايا المجتمعية فى ظل عالم مليء بالمخاطر، حيث تنعقد تلك الورشة للتعرف على أسباب العنف الأسرى، فالأسرة هى الدرع الحصين للأفراد مما يعنى أنه لا مكان للفردية والعنف والشجار والمشاحنات والجريمة، والذي يمثل خطراً يفرض ضرورة فهم المشكلة من مختلف الزوايا النفسية والاجتماعية والقانونية وغيرها، بالإضافة للتعرف على دور المجتمع ومؤسساته المختلفة تجاه تلك القضية. وأشارت د. هالة إلى أن المركز من خلال نتائج أبحاثه يحاول تقديم بعض التفسيرات والحلول للعنف الأسرى بهدف كسب المزيد من المعرفة حول تلك الظاهرة من خلال الرؤية البحثية الشاملة للمجتمع.
وفى كلمته، أكد فضيلة أ.د. نظير عياد مفتى الديار المصرية على أهمية موضوع العنف الأسرى والذي يؤدي إلى تدمير المجتمع ، واصفا العنف الأسرى بأنه مصطلح استثنائى حيث أنه لا يجب الربط بين الأسرة والعنف، حيث انتشرت تلك الظاهرة مع تنامى وسائل التواصل الاجتماعى والتقدم التكنولوج، وأضاف أن كافة الأديان السماوية حثت على الزواج وتكوين الأسرة التي تقوم على أساس من الرحمة والمودة والألفة والسكن، وهو ما يتعارض مع ما نشاهده من جرائم وعنف أسري بالمجتمع مما يستوجب فهم الظاهرة ومناقشتها بشكل أكثر جرأة في ضوء التمازج بين العلوم والتخصصات المختلفة حتي نستطيع التوصل لحلول لتلك الظاهرة بشكل أكثر عمقًا.
أدار المناقشات أ.د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع جامعة القاهرة ومدير مكتبة الإسكندرية ، حيث أكد أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للتكوين العمراني وهي الملاذ الأساسي للفرد، والمكان الذي تتحقق فيه المودة والرحمة والسكينة والأمان والاطمئنان، فلا يجب أن تتعرض الأسرة إلى انتشار الجرائم والعنف الأسري مما يخلق حالة من القلق لدى كل من يحرص على سلامة المجتمع، ويستدعى ذلك ضرورة فهم مدى عمق تلك الظاهرة لدى الأسرة المصرية بشكل عام؛ وذلك سعيًا لمستقبل واضح يسوده الأمن ويحقق التقدم، كما أشار سيادته إلى أهمية التداخل البينى لفهم طبيعة الظروف المتداخلة التى تؤدي إلى وقوع أشكال العنف المختلفة.
وقد تضمنت الورشة ورقتين علميتين الأولى قدمها د.عمرو الورداني أمين الفتوى وعضو اللجنة الاستشارية العليا للبحوث والتدريب بدار الإفتاء المصرية بعنوان “الحياة الطيبة هي المصدر الوحيد للمعرفة نظراً لانتشار التقدم التكنولوجي مما أدى إلى اختلاف قيم الاحترام والطاعة وتحول الأبناء إلى كيانات رقمية، مشيرًا إلى معاناة الآباء من صدمة التغيرات التكنولوجية المتسارعة مما يؤدي إلى تعقد العلاقات الأسرية وتفاقم الصراعات بين أفراد الأسرة .
وفى ذات السياق، قام أ.د. وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز بعرض الورقة الثانية” بعنوان العنف الأسري في مصر: الرؤية البحثية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”، حيث طرح إسهامات المركز في رصد ودراسة ومواجهة قضية العنف الأسري في عدد من البحوث خلال الفترة من 2000 إلى 2025، وذلك بالاعتماد على التحليل الثانوي البسيط لبعض الإسهامات البحثية في مجال القضية محل البحث، وتثير الورقة مجموعة من المحاور الأساسية للنقاش ومن أبرزها العنف الأسري وأشكاله الجديدة في ظل التكنولوجيا المتسارعة والتغيرات المجتمعية الراهنة، من أجل التوصل لسبل الحماية الدينية والاجتماعية والقانونية المبتكرة لمواجهة مخاطر العنف الأسرى، وفتح آفاق للتعاون مع معظم مؤسسات الدولة لتوظيف نتائج البحوث في خدمة قضايا الوطن.
وقد قام بالتعقيب على الجلسة نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والإعلاميين، والمهتمين بالقضية من مختلف المجالات.
وقد أسفرت التعقيبات والمناقشات بين السادة الحضور عن طرح بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها: ضرورة وجود قضاه متخصصين للنظر فى قضايا العنف الأسرى. إنشاء مراكز نفسية متخصصة في علاج الآثار المترتبة على العنف الأسري.
ضرورة الاهتمام بدور الخطاب الإعلامي والدراما في إعادة إنتاج العنف وخاصة مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي. التركيز على أهمية التكامل بين كافة العلوم فى مواجهة مشكلة العنف الأسرى. ضرورة توعية الآباء بالأساليب التربوية السليمة وفهم دورهم في بناء بيئة أسرية صحية.
إنشاء برامج الكشف المبكر للعنف الأسرى بالمدارس من خلال أخصائى الإرشاد النفسي. ضرورة الاهتمام بالعنف الأسري الموجه لكبار السن. الاهتمام بدراسة الأعراف الاجتماعية التى قد يتسبب بعضها فى ترسيخ ظاهرة العنف الأسرى.
