أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسير وفق نهج محدد يتمثل فى العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائى المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر فى الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون إستراتيجى آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وأشار رئيس الوزراء، خلال رئاسته أمس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، إلى أن الجهاز المصرفى يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
وجه الدكتور مصطفى مدبولى حديثه للمشاركين فى الاجتماع قائلا: «أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزى لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفى أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجاراً».
من جانهم أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن البنك المركزى يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبى المطلوب، كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أى سبب لزيادة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.
