مصر تقفز للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 47 مليار دولار في 2024
أطلق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد)، وذلك من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يرصد التقرير أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم وموقع مصر بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات بفضل الإصلاحات الحكومية.
مصر تتصدر النمو الأفريقي بفضل “رأس الحكمة”
كشف التقرير أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، محققة حجم استثمارات بلغ 47 مليار دولار. هذا التقدم يعد قفزة كبيرة من المركز 32 عالميًا في عام 2023، والذي سجل 10 مليارات دولار فقط، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة. وتفوقت مصر في عام 2024 على العديد من الدول، لتأتي خلف الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، هونج كونج، الصين، لوكسمبورغ، كندا، البرازيل، وأستراليا.
وفيما يخص القارة الأفريقية، أشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75% خلال العام الماضي، لتصل من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في 2024. وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا وجذبًا للاستثمارات في أفريقيا بنسبة نمو بلغت 373%، تليها إثيوبيا، كوت ديفوار، موزمبيق، وأوغندا.
على الصعيد العالمي، أوضح تقرير الاستثمار العالمي 2024 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023. ورغم هذا الانخفاض، شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا. وسجلت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%.
وزير الاستثمار: بيئة أعمال واضحة ورؤية 2030
صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة. وأكد أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميًا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ونوّه إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية في الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك زيادة ثقة المستثمر والشراكات الاستراتيجية، مؤكدًا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، بفضل اتفاق تطوير رأس الحكمة.
وأوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، حيث ساهم في تعزيز ثقة المستثمر وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي. كما سيسهم المشروع في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه محورًا رئيسيًا للاستثمارات الاستراتيجية في التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجستيات.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية تشمل الطاقة الخضراء، الصناعات الرقمية، البنية التحتية والسياحية، الفنادق، النقل واللوجستيات، والصناعات المتقدمة. وترتكز الاستراتيجية على محاور رئيسية تشمل إطارًا استثماريًا تنافسيًا، برامج للإصلاح القطاعي، إصلاحات في مناخ الأعمال، واستقرار السياسات.
ولفت الخطيب إلى اهتمام الوزارة برقمنة الخدمات للمستثمرين، حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية التي تتيح 389 خدمة، مما يساهم في تقليل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات. وتابع أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية، خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيرًا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات تتعلق بالأراضي والبنية التحتية. وأوضح الوزير أنه يجري الإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي، والذي سيصدر في سبتمبر 2026، حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد.
وزيرة التخطيط: إصلاحات هيكلية لتمكين القطاع الخاص
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2024 شهد تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قويًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير أونكتاد. وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت المشاط أن تلك الجهود ترتكز بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.
“الأونكتاد” يؤكد ضرورة التعاون الدولي لدعم الدول النامية
بدوره، أكد السيد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في “الأونكتاد”، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار. مشيرًا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية.
