ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره السنوي الدولي “الابتكار والتنمية المستدامة” يومي 24 و 25 يونيو 2025، بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.
صرح الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بأن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية. وأكد أن المؤتمر يعكس الالتزام الوطني بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومستهدفات السياسة الوطنية للابتكار المستدام، ورؤية مصر 2030. ويُعد المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مجال دعم الابتكار.
أضاف رئيس المعهد أن المؤتمر يهدف إلى توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال تقييم الأدوار الرئيسية المتعلقة بنشر وتوطين الابتكار، وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، بالإضافة إلى تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار. ويتطلع المؤتمر إلى المساهمة في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.
تُصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية:
- المحور الأول: تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة.
- المحور الثاني: توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة.
- المحور الثالث: التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة.
- المحور الرابع: الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
ستتناول الأوراق البحثية وحلقات النقاش مجموعة من الموضوعات والقضايا، تشمل الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، ودور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتوظيف التقنيات البازغة في تطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول في مصر.
يُذكر أن المؤتمر سيشهد حضور ومشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة، ونخبة متميزة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
