رغم أن الرياضة فى العالم كله أصبحت صناعة وتدار بالعلم والتخطيط بل إن هناك خبراء متخصصين يديرون تلك الأمور إلا أننا مازلنا نعمل بأسلوب آخر وبالتالى نجد كم المشاكل المتراكمة وإهدار ملايين الجنيهات ولعل أهم تلك الملفات الخاص بالتعاقدات على مستوى الأندية والاتحادات وكم القضايا المتداولة فى هذا الأمر وملايين الجنيهات والعملة الصعبة التى نتحملها فى وقت نحتاج لكل مليم.
وبالتالى الأمر يحتاج لإعادة نظر ووضع صيغة للقضاء على تلك الظاهرة وتسرب السماسرة وخلافه وكلنا شاهدنا قضايا بالجملة ولعل آخرها قضية خالد بوطيب التى تهدد بحرمان الزمالك من القيد بجانب قضية فيتوريا ومن قبله الكثير من القضايا على مستوى العديد من الأندية ولعل الكثيرين لا يعلمون أن لدينا أندية كثيرة موقوف القيد لها لقضايا مثل الشرقية للدخان والرجاء الذى هبط لدورى القسم الرابع وغيرها والسبب التعاقدات الخاطئة.
ويتبقى السؤال من المسئول عن إهدار كل تلك الأموال ومن المسئول عن الإساءة لسمعة الرياضة فى المحافل الدولية وفى النهاية يخرج هؤلاء دون حساب بل إن بعضهم يعود من جديد كما حدث فى ألعاب كثيرة وخاصة رفع الأثقال وبالتالى الأمور أصبحت تحتاج لوقفة.
وبالتالى وزارة الرياضة مطالبة باتخاذ خطوات حاسمة مع اللجنة الأوليمبية فى هذا الأمر ولابد من وجود إدارة أو إدارات متخصصة فى مجال التعاقدات تضم خبراء فى المجال ويحاسبون على الأخطاء وليس مجالس إدارات يقال إنها مقطوعة وتتسبب فى إهدار الملايين على أن يتم محاسبة هؤلاء عن أى خطأ ولا يعتد بأى عقد إلا بعد المراجعة القانونية وخلافه.
القضية خطيرة وتتطلب تدخلاً سريعاً وهذا ليس تدخلاً رياضياً حكومياً بقدر ما هو حفاظ على المال العام ولا ننسى أن رئيس اللجنة الأولمبية تم استبعاده بسبب أخطاء مالية كما قيل وبالتالى فالأمر يجب أن يتم على الجميع وفقاً لمعيار واحد ولابد من تنظيم دورات متخصصة فى تلك المجالات على مستوى الأندية والاتحادات تحت إشراف وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ويحاضر بها خبراء من الاتحادات الدولية للتعرف على كل ما هو جديد فى المجال لضمان النزاهة الكاملة وكفانا إهداراً للمال العام على مستوى الأندية والاتحادات بجانب الحفاظ على سمعة الرياضة المصرية.
