أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 18,839,499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 87.9 مليار جنيه مصري، وذلك منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية مايو الماضي. يهدف هذا الدعم إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على خدمات طبية متميزة.
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن هذه القرارات شملت تخصصات طبية واسعة ومتنوعة. من أبرز هذه التخصصات: الأورام، أمراض الكبد، أمراض الكلى وزراعتها، المسالك البولية، العيون، المناعة، أمراض القلب، العناية المركزة، الباطنة، الحروق، الجراحة العامة، العلاج الدوائي، العظام والمفاصل، المخ والأعصاب، زراعة النخاع العظمي، جراحة الأورام، الفشل الكلوي، التصلب المناعي، القسطرة والدعامات الطرفية، الأشعة التداخلية، الأطراف الصناعية، وأمراض الدم.
وأشار عبدالغفار إلى أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 11,189,596 مواطنًا. تم تنفيذ هذه القرارات من خلال المستشفيات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة. كما شمل التنفيذ التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، التي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن 25,212 مواطنًا تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس. هذه المبادرة تسهّل على المرضى الحصول على خدمات طبية وعلاجية عالية المستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة للحضور إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة، مما يخفف عنهم مشقة الانتقال والسفر.
وأضاف العقاد أن عدد المستشفيات المسؤولة عن تنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة قد ارتفع إلى 1461 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويجري العمل على ضم المزيد من المستشفيات قريبًا.
للحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، أوضح العقاد أن المواطن يجب أن يتوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالته. بعد ذلك، يتم تحرير “تقرير اللجنة الثلاثية”، ثم تسجل المستشفى بيانات المريض إلكترونيًا على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أن يتحمل المريض أي مشقة.
ولفت العقاد إلى أن الموافقة على طلب العلاج تأتي إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة. بعد ذلك، يصدر القرار ويتم إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى وتلقي الخدمة العلاجية المقررة. يُشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
