كانت مصر ولا تزال داعمة لكافة الجهود التى تتضامن مع الشعب الفلسطينى عبر القنوات الشرعية والتنسيق المسبق.. وذلك فى ظل الوضع الأمنى شديد التعقيد الذى تمر به المنطقة.. فموقف مصر لا يقبل المزايدة من أى طرف.. فى نفس الوقت فإن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يساوم عليه بأى شكل.
وفى هذا الإطار لا بد من الإشادة بالموقف الوطنى الراسخ للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وهو ما أكده البيان المهم الذى أصدرته وزارة الخارجية مؤخرا بشأن ما أطلقوا عليه «قافلة الصمود» والذى أراه نجح فى التعبير عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.. ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.. مؤكدا أن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يُساوَم عليه.. وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتى لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهد الأمنى والإنسانى.
والتاريخ يشهد أن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا ومؤسسات لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية.. فى وقتٍ توارى فيه الآخرون وغضّوا الطرف عما يقوم به الكيان الصهيونى.. فمصر تتعامل بشفافية ووضوح تام بهذا الملف.. وأنها منذ بداية الحرب على غزة بادرت بتقديم الدعم والمساعدات دون ضجيج أو شعارات.. انطلاقًا من مسئوليتها الإقليمية والتاريخية.
ومن هذا المنطلق يجب أن يعلم الجميع فى الداخل قبل الخارج أن حماية الحدود وتنظيم دخول الوفود أمر سيادى له شروط وضوابط لا يمكن التهاون فيها وحدود لن يسمح بتجاوزها.. خاصة مع التحديات الأمنية غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة من حولنا.. وأن الدولة قيادة وأجهزة تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين البعد الإنسانى والمصالح الوطنية العليا.. وتضع أمن الوطن والمواطن المصرى فى مقدمة الأولويات.
ويوما بعد يوم يتأكد لنا جميعا أن مواقف جيش مصر العظيم وطنيةٌ خالصةٌ لا جدال فيها.. فحينما كان للشعب مطالب اجتماعية وسياسية سارعت المؤسسة العسكرية فى تلبيتها.. وقامت بحماية الجبهة الداخلية والخارجية للبلاد من مختلف التهديدات المحيطة..
وساهمت فى تجاوز الدولة الأزمات التى مرت بها.. وساعدت فى لم الشمل وإرساء الحياة السياسية فى مسارها الآمن.
وعلى أثر ذلك نجد الرسائل المتكررة والواضحة من الرئيس السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة تحمل فى طياتها الطمأنينة لجموع الشعب المصرى العظيم.. وتؤكد على أنه سيف ودرع مصر الحامى للوطن والمواطن لديه من القوة والكفاءة ما يحمى به البلاد.. وأن علينا استكمال مسار التنمية والنهضة لتتجاوز به البلاد مرحلة العوز لمرحلة الازدهار والرقى والعيش الكريم من خلال عملٍ جادٍ ومتواصلٍ فى شتى المجالات والقطاعات بالدولة.. حيث يمتلك الجيش قدراتٍ فائقة تفتح سبلاً للعمل تحت سياج الأمن والأمان الذى تفتقده المناطق المحيطة بنا.
وسيكتب التاريخ بحروف من نور ما قامت به القيادة السياسية خلال السنوات العشر الأخيرة فيما يتعلق بتطوير وتنمية القدرة العسكرية لجيشنا العظيم.. والتى شهدت تطورًا كبيرًا فى مجالات زيادة وتنوع التسليح واستعادة الهيكلة والتنظيم والتدريب.. علاوة على ما تقوم به من جهود فى مجال التصنيع الحربى ومتابعة رئاسية مستمرة لهذه الصناعة من منطلق أن الدولة التى لا تحقق اكتفاء ذاتياً فى غذائها وسلاحها يصعب الحفاظ على أمنها القومى.
أخيرا وليس آخرا فإن الرئيس السيسى حرص على تغيير مفهوم التحول الرقمى داخل كافة وحدات الجيش المصرى.. والاعتماد على تسجيل البيانات والمعلومات على قاعدة معلومات مؤمنة بالكامل.. ومحمية بكل الوسائل الحديثة.. كما استطاعت القوات المسلحة المصرية تقديم شكل جديد للمقاتل المصرى مجهزاً وفق أحدث المعايير العالمية فى الزى والتسليح والتدريب.. علاوة على حوكمة كل مجريات الدولة.. و فى القلب منها الجيش المصرى حيث تم تجميع عدد من القوات الرئيسية والمعاونة تحت مظلة قاعدة عسكرية واحدة.. بهدف تطوير الأداء وتقليل زمن الاستجابة.. وسرعة عملية النقل الإدارى واللوجستى.. وكثير من الأهداف التى تم إنشاؤها من أجلها.. حفظ الله مصر وجيشها العظيم وقائدها الشجاع.
