وافق البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بستراسبورج اليوم على القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.
صوت لصالح القرار 386 عضوًا من أصل 567 عضوًا حضروا الجلسة. تمثل هذه الأغلبية الكبيرة تقديرًا ودعمًا من مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، ولدورها في دعم وتعزيز الاستقرار بمنطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
من جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بأن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر، جاء بعد نحو تسعة أشهر من مداولات مكثفة في لجان التجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية.
وأشار إلى الاتصالات المستمرة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية الأوروبية، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية الشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع التأكيد على المصالح المشتركة للطرفين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
يُذكر أنه من المتوقع أن يصوت المجلس الأوروبي على القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية.
من شأن هذه الشريحة أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
