عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض آخر التطورات في مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان المشروع العملاق، الممول من البنك الدولي ضمن مبادرة “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”،والذى يعد ثورة في التعامل مع المخلفات في مصر والشرق الأوسط.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مدينة العاشر من رمضان ستصبح نموذجًا يحتذى به في معالجة كافة أنواع المخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل، بما في ذلك محافظتي القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وشددت الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية لهذا الموقع، معتبرة إياه “المتنفس والمنفذ الوحيد للقاهرة والقليوبية خلال الـ 30 سنة القادمة”، وأشارت إلى أن الأنشطة المزمعة في المدينة ستتم وفقًا لأفضل معايير الحوكمة الدولية والتخطيط السليم للمخلفات.
وكشفت وزيرة البيئة عن نسبة إنجاز مذهلة تجاوزت 65% للمشروع ككل، و80% للبنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لطرح المشروع للتشغيل أمام القطاع الخاص قريبًا.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على الأهمية القصوى لهذا المشروع التعاوني، الذي يمثل أول مدينة متكاملة للمخلفات في مصر والشرق الأوسط. وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلها البنك الدولي وفرق العمل في الوزارات المعنية، والدعم المستمر المقدم لضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأفضل المعايير والخبرات العالمية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال مراحل التنفيذ وفقًا للمخطط الزمني، وتشجيع القطاع الخاص في المحافظتين على الانخراط بقوة في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات. وشددت على أن هذا لا يشمل المخلفات البلدية الصلبة فحسب، بل يمتد ليشمل مخلفات البناء والهدم، والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
استمعت الوزيرتان خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول المخطط العام للمدينة المتكاملة للمخلفات، التي تمتد على مساحة 1228 فدانًا. وتم تصميم المدينة لاستقبال جميع أنواع المخلفات، مع مراعاة الكميات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية على مدار 30 عامًا قادمة.
وتم تخصيص مساحات محددة لكل نوع من المخلفات، بما في ذلك تفاصيل البنية التحتية الداخلية للموقع، بما في ذلك طرق الوصول الخارجية والداخلية، وسور المجمع، ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، مما يؤكد على شمولية التخطيط والتنفيذ.
