إقرار بروتوكول ضريبى مع الإمارات يدعم الاستثمار والشراكة الاقتصادية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو وضع إطار تشريعى يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة، من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، وتسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح سليمان أن مشروع القانون يسعى لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، بما يسمح بإدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء فى الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التى تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة تنافسية للشركات.
وشدد على أن الدولة لا تتواجد فى النشاط الاقتصادى بهدف التملك فقط، بل لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية عند الضرورة، مع تأكيد الشراكة الحقيقية للقطاع الخاص فى بناء الاقتصاد الوطني، وتهيئة المناخ المناسب له للاستثمار فى كافة القطاعات.
أشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ خطة الدولة لسياسة ملكية الأصول، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويستهدف خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات البطالة.
تضمن مشروع القانون أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و(14) مادة موضوعية، كما ينص على إنشاء وحدة مركزية تتمتع بالخبرة والاحترافية لاتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينها من التخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فيها.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن البروتوكول رقم (2) المكمل للاتفاقية المبرمة بين حكومتى مصر والإمارات العربية المتحدة، والخاصة بتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن البروتوكول يُدرج «شركة أبوظبى التنموية القابضة» و»صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية» ضمن المؤسسات الحكومية، ما يمنحهما حق الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى الاتفاقية الأصلية، المُوقعة فى أبوظبى بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والتى سبق إقرارها بقرار جمهورى رقم 558 لسنة 2020.
ويُعد البروتوكول الجديد مكملاً للاتفاقية، ويشمل تعريفًا موسعًا لمصطلح «الحكومة» ليشمل الكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50٪ من قبل الصندوق أو الشركة، مع تنسيب الملكية غير المباشرة إليهم.
وبحسب الاتفاقية، تُعفى حكومات الدولتين، ومؤسساتها المالية، والمصرف المركزي، والجهات التى يتم الاتفاق عليها مستقبلاً، من ضرائب الدولة الأخرى على هذه الأنواع من الدخل.
وأكدت اللجنة أن البروتوكول من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، بما يسهم فى دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق شراكة استراتيجية متكاملة بين مصر والإمارات.
