مدبولى أمام مؤتمر تنموى بالعاصمة الإدارية.. وخلال لقائه ورئيس مؤسسة التمويل:
طرح مطار الغردقة «للإدارة والتشغيل» أمام القطاع الخاص قبل نهاية العام الجارى
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه على الرغم مما شهدته المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود والتكيف.
قال مدبولى فى كلمته خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر التمويل التنموى لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادى والتشغيل، الذى عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلى عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبى فى مصر والمؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص إن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بلغ نحو 4.3 ٪ فى الربع الثانى من العام المالى الجارى مع توقعات إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية من بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى وغيرهما من مراكز الأبحاث والفكر الدولية، التى عززت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصرى استنادًا إلى التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي.
تابع «شهدنا زيادة فى الاستثمارات الخاصة من إجمالى الاستثمارات الكلية لتتجاوز نسبتها 50 ٪ وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33 ٪ خلال الـ9 شهور الأولى من العام المالى الجاري، وانخفض معدل البطالة لـ6.3 ٪ مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة كورونا، وشهدنا أيضًا انخفاضًا فى العجز المالى لـ6.5 ٪، بينما نتجه إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ما بين 85 و87 ٪، موضحاً أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل هو المُحرك الرئيسى لمسيرة النمو الاقتصادى فى مصر، منوهًا بأن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80 ٪ من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ليصبح العمود الفقرى للاقتصاد المصري.
أشار مدبـــولى إلى أنه انطلاقًا من توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرصت الدولة على إعادة تحديد دورها فى النشاط الاقتصادى من خلال إطلاق وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التى وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين فى إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
أكدرئيس الوزراء أن الدولة اتخذت أيضًا خطوات جــــادة لضـبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة بحيث يتم التركيز على المشروعات التى تم تنفيذ أكثر من 70 ٪ منها فقط؛ بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
قال «إنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال، فتم إطلاق «الرخصة الذهبية» لتيسير بدء المشروعات والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبى ليصبح أكثر عدالة وشمولًا».
أضاف أن جهود الدولة انعكست فى ارتفاع التمويل التنموى للقطاع الخاص لـ4.2 مليار دولار فى عام 2024 متجاوزًا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار.
وعلى هامش المؤتمر، وخلال لقاء رئيس الوزراء مع مختار ديوب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولي، والوفد المرافق له، بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه لسرعة الإعلان عن خطة طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص فى أسرع وقت.
أعلن أنه من المخطط الإعلان عن طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم ـ للمرة الأولى إدارة وتشغيل المطارات المصرية بواسطة شركات متخصصة وناجحة فى هذا المجال بدوره، وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان قريباً عن إستراتيجية طرح المطارات للإدارة والتشغيل، على أن يبدأ بعدها إجراءات الترسية لاختيار واحدة من الشركات المتخصصة فى القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار الغردقة.
من جانبها، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ـ أن الدولة المصرية تعمل على التحول نحو نموذج اقتصادى يركز على القطاع الخاص، ويستند إلى ركائز التنافسية والشراكة والاستدامة.
قالت المشاط: إن وزارة التخطيط اطلقت منصت «حافز» للدعم المالى والفني، لتقدم للقطاع الخاص أكثر من 90 خدمة وما يزيد على ألف فرصة مالية محلية ودولية.. وقد تمكنت من حشد تمويلات تنموية تجاوزت 15.6 مليار دولار من 2020 وحتى نهاية مايو الماضي، بمشاركة 30 شريكا تنمويا ثنائيا ومتعدد الأطراف.. شملت هذه التمويلات مشروعات متنوعة تركزت بقطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجيستية والبنوك.
فى كلمته أمام المؤتمر أكد المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية «ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص» مختار ديوب، أن مصر تعد أحد أهم شركاء التنمية للمؤسسة، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادى وهيكلى تعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.
أكد حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مصر، مشيدًا بما حققته من تقدم ملموس فى مجال الإصلاح الاقتصادى الأمر الذى يعزز من جاذبية مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين الدوليين.
قال إن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل برامجها المشـــتركة مع الحكـــومة المصرية بهــــدف دعـــم تنافـــسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص من المســـاهمة بشــــكل أكبر فى التنـــمية المستـــدامة، مشـــيرا إلى أن المحفظــــة الجاريـــة لاســـتثمارات المؤســسة فى مصر سجلت خلال مارس 2025 نحـــو 2.4 مليـــار دولار، إلى جانب محفظــــة دعـم فنـــــى واستـــشارات بقيـــمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة فى قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
