لجذب استثمارات جديدة وتعظيم الموارد ..
فى إشادة واضحة بسياسات مصر الاقتصادية، قالت كريستاليناجورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، عبر حسابها على منصة «إكس» «مع تقدم مصر فى اجندتها الإصلاحية، فإننا نظل ثابتين فى التزامنا بتقديم الدعم فى متابعة سياساتها الاقتصادية» .. خبراء الاقتصاد قالوا إن الإعلان عن دعم صندوق النقد الدولى لمصر يأتىمدفوعا بنجاح السياسات الاصلاحية التى اتخذتها الدولة، والتى ساهمت فى رفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على عجز الموازنة العامة، والتنسيق الجيد بين السياسة النقدية والتى حققت استقرار سعر الصرف وتحجيم التضخم، والسياسة المالية المحفزة للنشاط الاقتصادى وزيادة الاستثمارات.
د.سيد قاسم الخبير الاقتصادى يرى أن اعلان مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولى عن دعمها للسياسات الاقتصادية المصرية، هى بمثابة اشارة واضحة عن نجاح الاجراءات الاصلاحية والقرارت التى اتخذتها الدولة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، مشيرا إلى ان الموازنة العامة للدولة مستمرة فى تحقيق فائض أولى بلغ 1.6٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 22/23 للسنة السادسة على التوالى، بالرغم من زيادة الانفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة مستمرة فى مسارها الاصلاحى من خلال الإبقاء على البنود الداعمة للمسار الاصلاحى فى الموازنة العامة للعام المالى 24/25 والخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، بالتركيز على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع معدلات الانتاجية والتصدير السلعى والخدمى/ وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المباشرة.
وتابع أنه رغم ما يشهده العالم من تباطؤ اقتصادى إلا ان الحكومة وضعت خطة محفزة للنمو من خلال احتواء التضخم بسياسة نقدية مرنة تتسق مع سياسة مالية محفزة للنمو، لافتا إلى ان اصدار وثيقة ملكية الدولة جاء بهدف اتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات التى تمتلكها الدولة.
وأوضح الدكتور حسن الشقطى استاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة أسوان أن السياسة النقدية التى اتبعتها مصر ساهمت فى تحجيم التضخم، فقد تراجع معدل التضخم السنوىلاسعار المستهلكين إلى 33.3٪ فى مارس مقابل 35.7٪ وهذا التراجع خالف التوقعات الخاصة باحتمالية تزايد معدلات التضخم تأثرا بالاوضاع العالمية.
وتابع أن الحكومة تضع أهداف رئيسية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع، وصندوق النقد الدولى توقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.4٪ فى السنة المالية 2024/2025، مشيرا إلى الحكومة تعمل على التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما يحقق الاستقرار المالى والسيطرة على معدلات التضخم والعمل على زيادة النمو، والتوسع فى معدلات التشغيل وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أن تعظيم الموارد الاقتصادية هدف أساسى فى وضعته الدولة فى سياستها الاقتصادية، وجاء ذلك متمثلا فى حسن إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والطروحات الحكمومية بما اسهم فى زيادة الموارد الدولارية.
دكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار يصف السياسات الاقتصادية التى تتبعها الدولة بإن لها شقين هما: سياسة نقدية تستهدف استقرار سوق النقد والسيطرة على التضخم، وسياسة مالية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة فرص العمل، والتنسيق بين السياستين يمثل تحدى كبير أمام الاقتصاد المصرى فى ظل معدلات تضخم عالمية ومحلية تستوجب معها سياسة نقدية تقيدية بغرض سحب السيولة مما يؤثرعلى النشاط الاقتصادى، والحكومة نجحت فى التنسيق الجيد من خلال السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار والدفع بعدد من القرارات المحفزة للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
و الحكومة اتخذت قرارات داعمة للمصنعين والمنتجين من خلال تخصيص الأراضى بأسعار مقبولة بنظام حق الانتفاع والتملك، بجانب دعم بيئة الأعمال بتقديم التسهيلات اللازمة امام المستثمرين، مشيرا إلى أن سياسة تمكين القطاع الخاص ساهمت فى زيادة الاستثمارات المباشرة وجذب رءوس الاموال الأجنبية.
