تنتهى في 30 أبريل الحالي المهلة القانونية لتقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات ) عن العام الضريبي 2023 .
وقررت مصلحة الضرائب استمرار العمل بمراكز الدعم الفني لتقديم الاقرارات يوميا حتى الساعة العاشرة مساءا واعتبار أيام الجمعة والسبت القادمين أيام عمل ، وذلك تيسيرا على الممولين لتقديم إقراراتهم قبل إنتهاء المهلة المقررة .
دعت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب ، الممولين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات) بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات ، من أجل تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح، مع سرعة تقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون.
قالت أن آخر أبريل هو أيضا نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2024 ، ويجب أن يكون موضحًا به عدد العاملين ، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التى تم سدادها للمصلحة ، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص .
وأشارت إلى أن هناك عدد من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة ، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر .
وأضافت «رئيس مصلحة الضرائب أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام ، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2024 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل ، مطالبة جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة ، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
أكدت أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهودها الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف »الهدر الضريبي« وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.
