تعزز أداء البورصة وتمكن القطاع الخاص
تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة، فى إطار خطتها التى تتضمن العديد من الإجراءات والحوافز التى تستهدف جذب المستثمرين للسوق المصري.
من ضمن خطط الدولة لرفع هذه النسبة، أعلنت الحكومة عن طرح 35 شركة فى البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومة.
أكد خبراء سوق المال أن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة يعد أحد أهم البرامج الاقتصادية التى تنفذها الحكومة فى الوقت الحالى لأنه يعزز من أداء البورصة المصرية ويحسن من كفاءة السوق ويعد بوابة لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر.
أكد محمود ياسين خبير أسواق المال أهمية برنامج الطروحات الحكومية المصرية فى إطار خطتها لتنويع مصادر الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مضيفاً أن هذه الطروحات ستسهم فى جذب استثمارات محلية ودولية مباشرة.. أشار إلى أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للبورصة المصرية كمنصة للتمويل والاستثمار، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول فى البورصة، مشيراً إلى أن ذلك سيسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد من خلال سوق الأوراق المالية.
لفت إلى أهمية وثيقة ملكية الدولة للأصول التى تهدف إلى استكمال مسيرة تصحيح المسار الاقتصادي، التى تنص على تخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص.. كما شدد على ضرورة المضى فى برنامج الطروحات، واقترح إجراء طرح عام ضخم يسبقه حملة دعائية كبيرة، موضحاً أن ذلك سيساعد على جذب شريحة جديدة من المستثمرين، مما سينعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية والاقتصاد بشكل عام.. نوه إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال وتعميق دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر ذلك ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلى ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
توقع أن يستمر المؤشر الرئيسى للبورصة فى رحلته الصعودية، بل أن البورصة مؤهلة لتخطى مستوى 30 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.
أكد سمير رءوف خبير أسواق المال أن الطروحات الحكومية تسهم بشكل كبير فى تنشيط البورصة واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين من خلال الشركات التى يتم طرحها فى سوق المال.. و الطروحات الحكومية تساعد الشركات التى يتم طرحها على زيادة رأس مالها، أو ضخ حصيلة الطرح فى مشروعات جديدة سواء خدمية أو إنتاجية، وقد يتم استخدام حصيلة الطرح فى إعادة تشغيل شركات أخرى كانت متوقفة وإعادة تنشيطها وجعلها قادرة على الإنتاج مرة أخري، وقد يتم ضخها فى المشروعات القومية وهو ما يعنى رفع معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك زيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة.. لفت إلى أن الطروحات تسهل من دخول المستثمرين الجدد للسوق، وهو ما يعنى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وزيادة خطوط الإنتاج، وبالتالى توفير ما يحتاجه السوق المحلى والمساهمة فى زيادة معدلات التصدير، وبالتالى توفير العملة الأجنبية.
