دعونا نتفق على أمرين يتعلقان بالمواطن المصري، الأول أن المواطن يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وهذا ما يؤكده الواقع، وما تحقق للإنسان المصرى على مدار 11 عامًا، ولنا مثل فى حالة التطور الكبير فى توفير احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وملحمتى القضاء على العشوائيات، وأيضا «حياة كريمة» وتطوير وتنمية قرى الريف المصري، بالإضافة إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، واطلاق عدد كبير وفارق من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة خاصة القضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، ثم مبادرات للرعاية الصحية للفئات المختلفة سواء المرأة أو الجنين والأطفال وكبار السن وذوى الهمم، ثم تتوج نجاحات الرعاية الصحية باطلاق المشروع الأهم وهو التأمين الصحى الشامل، ثم حرص القيادة السياسية المستمر رغم وطأة الأزمات الاقتصادية التى جاءت من تداعيات وآثار الصراعات الإقليمية والدولية على الارتقاء بمستوى المعيشة وزيادة الأجور والارتفاع بالحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وزيادة المعاشات وأيضا زيادة دورية لمعاش تكافل وكرامة فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية والخدمات دون نقص أو عجز فى أصعب الظروف وحتى فى أوقات جائحة كورونا كل شيء يتوافر فى الأسواق، جزء منه بسبب الفكر الاستباقى وهو عدم السماح بوجود أزمة من خلال ضمان وجود احتياطى إسراتيجى من السلع الأساسية لا يقل عن 6 أشهر ويصل إلى عام، وبالإضافة إلى زيادة غير مسبوقة فى السعة التخزينية للغلال والحبوب وبفضل مشروع الصوامع العملاقة.. أيضا عدم وجود نقص أو عجز فى المواد البترولية بفضل مضاعفة الطاقات التخزينية وكذلك جودة فكر الإدارة الاستباقية بالإضافة إلى شبكة عصرية للنقل والمواصلات حضارية وآمنة، تسير على بنية تحتية من شبكة طرق حديثة وهو ما انعكس على راحة المواطن وتوفير الجهد والوقت وأيضا مليارات الدولارات كانت تهدر بسبب طول الانتظار وسوء حالة الطرق.
هذه الافتتاحية والتى تضمنت جزءًا من كثير عكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري، وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص فى كل المناسبات على توجيه الشكر والتحية للمصريين على ما قدموه لوطنهم من صبر وعمل وتحمل ووعى واصطفاف فى أصعب الظروف من تداعيات الإصلاح الشامل إلى تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وأيضا حالة اليقين لدى المصريين أن رؤية الرئيس السيسى هى السبيل الوحيد لبناء الوطن القوى والقادر على حماية الأمن القومى ومقدرات المصريين، وتلبية آمالهم وتطلعاتهم.
فى المقابل فإن الشعب المصرى العظيم كان ومازال عند حسن ظن الوطن، ومصدر الإلهام والأمان والاستقرار بوعى وصبر واصطفاف رغم شراسة الحملات الممهنجة على مدار الساعة لتزييف وعى المصريين بالأكاذيب والشائعات والتشويه والتشكيك والتحريض على التحريك والتدمير، إلا أن الشعب المصرى اثبت عبقريته وإدراكه لما يحاك للوطن، وأيضا ثقته الكبيرة فى قيادته السياسية وأنها تعبر عن إرادته وقراره فى حماية مصر وأمنها القومى وشموخها ومواقفها الشريفة، لذلك يمثل المصريون عصب الصمود المصرى وهم أقوى سلاح تخشاه قوى الشر.
إذن دعونا نتفق على أن القيادة والمواطن تجمعهما ثقة ورصد كبير من العطاء والمواقف والثقة غير المسبوقة، ولأن الجبهة الداخلية هى أهم أسلحة معركة الوجود التى تخوضها مصر فى ظل ما تشهده المنطقة الشرق الأوسط من تحديات وتهديدات ومخاطر ومخططات تستهدف مصر بالدرجة الأولي، لكنها تقف قيادة وشعبًا وجيشًا ومؤسسات وطنية على قلب رجل واحد فى مواجهة هذه التهديدات.
ولأن الجبهة الداخلية أهم عناصر الحسم فى معركة الوجود التى تخوضها الدولة المصرية ضد قوى الشر وأطماعها وأوهامهم ومخططاتهم يجب أن يكون المواطن كما يوجه الرئيس السيسى دائمًا هو هدف الحكومة، وربما أكون كتبت فى هذا الموضوع منذ أيام إلا أن عبارة قالها الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية دقت رأسى لأعاود الكتابة فى هذا الموضوع لاعتقادى أنه شديد الاهمية، وفى جولة بالإسكندرية قال الفريق أحمد خالد متسائلاً مستنكرًا لأحد الجزارين فى حى المنتزه وهى منطقة يغلب عليها الطابع الشعبى «أنتوا جبتوا الأسعار الفلكية دى منين؟» تعليقًا على سعر كيلو اللحمة الذى يبيعه الجزار بـ700 جنيه والسؤال هو سؤال طرحته فى مقالى منذ أيام «تجار الأزمات والمزاج العام» وهى قضية مهمة للغاية ما هى واقعية ومنطقية هذه الأسعار، ومن أين جاء هذا الجزار بسعر 700 لكيلو اللحمة والسؤال هل كل بائع أو تاجر يستيقظ من النوم يضع سعر السلعة بالمزاج أو كما يتراءى له حتى لو على حساب المواطن، ، وهذا يفتح تساؤلات كثيرة حول الأسعار التى نراها ونشترها بها فى الأسواق، بأفل كيلو فاكهة الآن لا يقل عن 50 جنيهًا فى دولة تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة، وهل هناك رقابة حقيقية على الأسواق أم تم تسليم المواطن لتجار جشعين معدومى الضمير فى توقيت لا أقول صعبًا ولكنه خطير والسؤال المهم أيضا أين دور الحكومة والوزراء المعنيين، وهل تشكلت لجنة لمناقشة موضوعية ومنطقية هذه الأسباب ولماذا لا تمتلك الإرادة على حل مشكلة الدواجن وأن تقيم الحكومة عددًا من المشروعات العملاقة تحدث توازنًا فى الأسعار لمصلحة المواطن «جبتوا الأسعار الفلكية دى منين؟» سؤال وجيه ومهم أطلقه محافظ الإسكندرية فهل نشهد تحركًا شاملاً نحو رقابة الأسواق أم أن الدنيا حر وقعدت المكاتب المكيفة لدى الموظفين أفضل، وظنى أن هذا الأمر يجب فيه الضرب بيد من حديد على الجشع وعدم الاستهانة بملف الأسعار، وتوجيهات الرئيس السيسى فى كل مناسبة التخفيف عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، أناشد الدكتور مصطفى مدبولى فى ظل جهوده المتواصلة، وأيضا حجم الملفات والتحديات غير المسبوقة أن يتخذ إجراءات فى هذا الأمر.
القضية الثانية، ونحن نتحدث عن الموضوعية والواقعية، وليس الهوى والعواطف والانحياز هى طريقة مناقشة قانون الإيجارات القديمة.. الدولة أو الحكومة والنواب أكدوا على أمر مهم هو التوازن من المالك والمستأجر لكن هناك جزءًا كبيرًا من المناقشات ليس فيها تجرد أو موضوعية، تخسف بحق المالك أحيانا ولا تعتبره ضحية أو صاحب حق على المستأجر، ورغبته فى توفير الأمان للمالك الذى يحاولون ذبحه لحساب المستأجر هو مالك على الورق لا يتحصل على شيء أن هناك عمارة جملة ما يتحصل منها من ايجار لا يصل إلى مائة جنيه وهناك ملاك يعانون من أمراض الفشل الكلوى والسرطان، والأمراض المستعصية فى حين المستأجر لا يريد دفع حتى هذه الجنيهات ويمتلك سيارات فارهة، وربما لديه بدلاً من الشقة ثلاث دعونا نريد توازنًا، بدائل، حقًا، عدالة، تصحيحًا لمفهوم الملكية، وأيضا توفير الأمان للمستأجر وأسرته، وهذا ليس صعبًا إذا ساد الهدوء والموضوعية والحكمة.. تحيا مصر.
