ضمن برنامج «نُوِفّى»
«المشاط»: 329 مليون دولار لتمويل «الاقتصاد الأخضر» وتغير المناخ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر التى ينفذها البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، أن الآلية تعكس التزاماً مشتركاً بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى بإرساء أسس اقتصاد شامل ومستدام ومرن بيئياً وأن المرحلة الأولى أسهمت فى ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار لدعم 130 مشروعاً، مما أتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اعتماد حلول وتكنولوجيا صديقة للبيئة وأن هذا الدعم ساهم فى خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين القدرة التنافسية لتلك المشروعات.
أعلنت عن إطلاق المرحلة الثانية من الآلية، التى تمتد لتشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، ومن بينها الادارة المستدامة للأراضي، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وستخصص الآلية نحو 175.5 مليون دولار من خلال البنوك التجارية لدعم القطاع الخاص فى مصر، فى اطار جهود الدولة المستمرة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التنافسية ومعالجة التحديات المناخية الملحة.
أوضحت: أن هذه الجهود ضمن توجه مصر الأوسع نحو التمويل المناخى خاصة فى ظل التقديرات العالمية التى تشير إلى الحاجة لتمويلات بقيمة 7.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 وأن مصر باتت نموذجاً اقيمياً فى تعبئة الموارد المالية الميسرة والابتكارية، بما فى ذلك برامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
اشارت إلى الدور المحورى الذى تلعبه المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» كمشروع رائد يعزز التكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ويستند إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مما يجعل منها نموذجاً متكاملاً للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
أكدت»المشاط» فى لقاء مع مارك بومان، نائب رئيس البنك بحضور مارك ديفيس، المدير الاقليمى للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك فى دفع جهود التنمية المستدامة وأن مصر أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية منذ عام 2012 مما اسفر عن تنفيذ أكثر من 194 مشروعاً استثمارياً بقيمة 13 مليار يورو وتم توجيه اكثر من 80 ٪ منها لدعم القطاع الخاص، ما يعكس ثقة البنك المتواصلة فى الاقتصاد المصري.
اشارت إلى أن استثمارات البنك الأوروبى خلال العام الماضى التى بلغت 1.5 مليار يورو فى 26 مشروعاً، تعكس الثقة الكبيرة فى السوق المصري، حيث وجهت نسبة 98 ٪ منها للقطاع الخاص ونحو 50 ٪ من هذه الاستثمارات ذهبت لمشروعات التمويل الأخضر، ما يبرز التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لا سيما فى قطاع الطاقة المتجددة، ضمن برنامج «نوفي» الذى يمثل نموذجاً للشراكة الفعالة مع البنك.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع عدداً من المشروعات الحالية والمستقبلية من أبرزها مشروع الربط السككى بين الروبيكى والعاشر من رمضان، والذى يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لتطوير شبكة النقل وتحقيق التكامل بين المناطق الصناعية.
كما تطرقا إلى صندوق مصر لاعداد دراسات مشروعات المشاركة والذى يسهم فى اعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفنى لمشروعات استثمارية مستقبلية بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات والشراكات طويلة الأمد.
