يعمل أخصائى التحاليل الطبية، زايد محمد (54 عامًا)، فى بنك الدم المركزى بمجمّع الشفاء الطبي. «زايد» تساءل خلال حديثه لـ«الجمهورية»: «هل يحكمون علينا بالموت البطيء؟ أعانى من سرطان الغدة الدرقية، وأنيميا البحر المتوسط – الثلاسيميا – لديَّ ولدان مصابان بالمرض نفسه، يحتاجون، ومعهم حوالى 280 حالة أخرى تعانى من الثلاسيميا فى القطاع، إلى نقل دم كل 3 أسابيع، بشكل منتظم، وبخطوات خاصة حتى لا نفقد حياتنا».
كانت المشكلة أقل خطرًا كما يقول «زايد» قبل العدوان الإسرائيلى المستمر منذ شهور الماضية، «لكننا أصبحنا نواجه جملة مخاطر فى ظل: العدوان، ونقص الدم، وجودته»، موضحًا أن «الثلاسيميا مرضٌ خطيرٌ يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه والسيطرة عليه. يُطلقون عليه: فقر الدم القاتل، فهو عبارة عن اضطراب وراثى فى خلايا الدم، عبر انخفاض مستوى الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي».
«لم أعد قادرًا على تحمّل الألم. آلام الظهر لا تفارقنى على مدار الساعة، مصحوبة بصداع ودوخة. الهيموجلوبين لديّ أقل من 7 وأزمة الطعام تنعكس على حالتى الصحية. لا يوجد طحين لعمل الخبز، والبقوليات أسعارها خيالية، والخضار لِمَن تبقّى من أصحاب رؤوس الأموال فى القطاع. علاج سرطان الغدة غير متوفّر أصلًا فى غزة حتى من قبل الحرب».
يقول «زايد»: «قبل أكثر من عام، كان يفترض أن أسافر لتلقّى العلاج الإشعاعي. معى كل أوراق التحويلات المرضية. كنت أنتظر دورى فى السفر، لكن يبدو أنه لا جدوي، الآن». ويضيف: «كل مرة أحتاج فيها إلى نقل الدم نواجه صعوبة كبيرة. يكون الأمر أصعب مما سبقه، نتيجة الخوف من احتمالات حدوث حساسية رئوية كبيرة لعدم تطابق دم المتبرع مع حالتي، خاصة أن أدوات الفحص لم تَعُد متوافرة».
جسدى يتألم
يتذكّر «زايد» ما حدث يوم الأربعاء قبل الماضي: «احتجتُ بصورة عاجلة لنقل الدم. جسدى لم يعد يتحمّل الألم، وأصبحتُ مُجبرًا على البحث عن كيس دم يكون متطابقًا. ذهبتُ إلى بنك الدم، ورغم نقص أعداد المتبرعين وفقر الدم الرائج فى غزة، إلا أن الزميل المسئول حاول البحث عن كيس دم يتوافق معي، واعتذر لى لأن جميع الفحوصات المخبرية غير متوفّرة لإتمام التطابق بينى وبين المتبرع».
يروى «زايد» بأسي: «طمأنته أننى سأتقبّل أى كيس دم بأقل نسبة تطابق. جلستُ أنتظر لوقت طويل نسبيًّا داخل المكان المخصّص للتبرع بالدم. شاهدتُ أهوالًا. دخل شاب طالبًا من الدكتور كيس دم. قال له: تم قصف خيمتنا، أخى ينزف، وأنا جاهز للتبرع له. نصحه الطبيب بالذهاب لتناول ما هو متاح من طعام حتى يستطيع التبرع. ردّ عليه الشاب بدهشة: طعام من أين؟ خذ منى كيس الدم وأنا أتحمّل المسئولية».
ينقل لنا «زايد» مشهدًا آخر. أحدهم أسرع نحو الدكتور قائلًا: «الله يخليك، تم قصف المدرسة، واحترق الناس وهم نيام. نحتاج إلى أكياس دم للمصابين. أنا مستعد للتبرع بأى قدر من الدم، المهم أن تعيش أمي، ومن معها». حالة ثالثة حدّثنا عنها «زايد» حين دخل أحدهم مسرعًا وهو يبكي: «دكتور، ابنى دخل غرفة العمليات وهو ينزف، بدنا كيس دم له بشكل عاجل».
يُنبّه «زايد» إلى أنه حصل على وحدة دم، ورجع إلى مكتبه لمزاولة عمله اليومي. خذلته صحته، فلا يستطيع التركيز أو الجلوس. دقائق وانهارت قواه، فلم يشعر بنفسه إلا وطبيب القلب يفحصه. يوضح أن أصوات الصراخ والبكاء والاستغاثات لا تتوقّف فى غزة. الجميع متضرر من تداعيات العدوان الإسرائيلى وحصاره الخانق المفروض على القطاع.
بادرت «الجمهورية» بمراجعة حصيلة بنوك الدم والمعامل الطبية التى كانت موجودة فى القطاع قبل العدوان الإسرائيلي، فى السابع من أكتوبر 2023، تأكد لنا أنها تواجه خطر الانهيار التام، فى وقت تتزايد فيه أعداد المصابين وتتناقص الإمكانات بشكل متسارع. الدمار الواسع الذى طال البنية التحتية الصحية، بما فيها المستشفيات والمختبرات، وضع القطاع الصحى فى مواجهة مع الموت اليومي، وسط عجز شبه كلى فى توفير الحد الأدنى من خدمات نقل الدم والفحوصات الحيوية.
فى عموم فلسطين، تُعدُّ الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة الجهة الرسمية المسئولة عن رعاية المختبرات وبنوك الدم وبلغ عدد المختبرات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية 290 مختبرًا «235 مختبرًا فى الضفة الغربية، و55 مختبرًا فى قطاع غزة» وفق التقرير الصحى السنوي، الصادر عام 2023، وتنقسم المختبرات إلى : مركزية تُحوَّل إليها العينات من المحافظات، ومتوسطة تابعة للمستشفيات، وطرفية، تابعة لعيادات ومراكز رعاية صحية أولية.
حاليًّا، لا يعمل سوى ثلاثة بنوك دم فقط فى القطاع ككل، بعد تدمير وتوقف باقى المراكز، من بينها «بنك الدم الإندونيسي، الأوروبي، وبنك دم بيت حانون»، الذى خرج عن الخدمة نهائيًّا. حدث تدمير كامل لبنوك الدم بمستشفيات رئيسة «الصداقة التركي، النجار، الهلال الإماراتي»، مما أدى إلى ضغط هائل على البنوك الثلاثة المتبقية.
مرحلة حرجة
حذّرت مديرة بنوك الدم والمختبرات بصحة قطاع غزة، الدكتورة سحر غانم، من أن بنوك الدم فى غزة وصلت إلى مرحلة حرجة غير مسبوقة، نتيجة العدوان الإسرائيلى المستمر والحصار المتصاعد. وبحسب تأكيدات غانم لـ«الجمهورية»، فإن البنية التحتية الصحية، خاصة المختبرات وبنوك الدم، باتت مهددة بالانهيار فى ظل النقص الحاد فى الإمكانات وارتفاع عدد المصابين والمرضي.
أوضحت «غانم» أن الحاجة اليومية لوحدات الدم ومكوناتها تضاعفت بفعل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن العدوان، فى حين لا يوجد حالياً أى مخزون آمن يمكن الاعتماد عليه. وحدات الدم التى تُجمع تُستهلك فوراً، ولا يبقى شيء للطوارئ أو للحالات المزمنة، كما لفتت إلى تراجع عدد المتبرعين بسبب سوء التغذية، حيث يُلاحظ فقدان بعضهم للوعى أثناء التبرع، وهو ما يؤشر إلى واقع إنسانى ومعيشى قاسٍ.
وتضيف: «أرصدة بنوك الدم فى حالة عجز دائم ومستمر وبحاجة لتعويض سريع وبشكل يومي، وهناك مناشدات يومية لتغطية هذا العجز فى ظل وجود حصار مطبق، وانتشار للمجاعة، وسوء التغذية بين أهل غزة، وبالتالى عدم وجود متبرعين لائقين صحياً للتبرع بالدم وفق المعايير الصحية، والاضطرار إلى سحب وحدات الدم من المتبرعين الذين يكونون غير لائقين لسحب الدم».
تقول غانم: «كثير من المتبرعين يفقدون الوعى أثناء عملية التبرع بسبب الجوع، وبعضهم يصل إلينا دون أن يكون قد تناول الطعام ليوم كامل، وحين نطلب منهم العودة بعد الأكل لا يعودون لعدم قدرتهم على توفير وجبة». وفيما يتعلق بالفصائل النادرة، تؤكد «غانم» أنها باتت شبه مفقودة، ومع ذلك تُضطر الطواقم للتواصل مع متبرعين تكررت تبرعاتهم لأكثر من الحد المسموح به، «ما يشكل خطراً صحياً عليهم».
ووثقت «الجمهورية» التعميمات الصادرة عن الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة الفلسطينية (بنك الدم الفلسطينى المركزي، وكذلك البنوك الفرعية فى غزة) لتنبيه المتبرعين بالدم، سواء كانت للمرة الأولى أو كان صاحبها مواظبًا على التبرع، «التأكد من ألا يلحق أى ضرر بسبب التبرع بالدم. كما يتم فحص الدم للتأكد من خلوه من أى مخاطر على الشخص الذى يتلقاه»، وإلى جانب جملة فحوصات طبية أساسية، حتى يتم التأكد من أن التبرع لن يتسبب فى فقر الدم، لكن مصادر أكدت أن هذه التعميمات لا تُطبق حرفياً خلال الحرب.
توضح «غانم» أن الضرورة تفرض التواصل مع متبرعين تكررت تبرعاتهم، فى ظل انقطاع الاتصال مع كثير من المتبرعين أو نزوحهم من مناطق سكناهم، وفى كثير منهم، لا يتمكن المرضى من الحصول على وحدات الدم فى الوقت المناسب، ما يؤدى إلى فقدانهم الحياة، وسط تأكيدات من «غانم» على مخاطر الجانب اللوجستي.
وتوضح غانم أن أكثر من نصف بنوك الدم والمختبرات خرجت عن الخدمة نتيجة تدمير المعدات أو انعدام الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة وحفظ الدم. 70 ٪ من الأجهزة الطبية توقفت، بما فيها أجهزة تبريد الدم وفصل مكوناته: «نخسر وحدات دم كاملة عندما ينقطع التيار لساعات طويلة ولا يمكننا تشغيل أجهزة التبريد. نحاول قدر الإمكان تدوير الوحدات بين المستشفيات، ولكنها حلول مؤقتة».
وفى بعض المواقع، عادت الطواقم لاستخدام الطرق اليدوية البدائية لإجراء الفحوصات، ما يستغرق وقتاً أطول ولا يتناسب مع حجم الضغط اليومي: «فقدان عدد كبير من ثلاجات حفظ الدم، وأجهزة التبريد لحفظ مكونات الدم، والأجهزة الخاصة لحفظ الصفائح الدموية، وعدد كبير تم فقده بسبب العدوان وتدمير بعض المختبرات فى المستشفيات المختلفة، وتدمير قطاع كبير من الأجهزة، وعدم توافر قطع غيار».
وحدات الدم
تكشف إحصاءات «غانم»، أن صحة غزة جمعت حوالى 57,168 وحدة دم منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية أبريل 2025، وتم صرف حوالى 90,737 وحدة ومكوناتها، بعد فصل كل وحدة إلى اثنين أو ثلاثة. هذا التباين الكبير بين ما يُجمع وما يُصرف يوضح حجم الفجوة والضغط اليومى الذى تواجهه بنوك الدم، خاصة أن أصحاب الأمراض المزمنة «الثلاسيميا، السرطان، الفشل الكلوى» يحتاجون لوحدات دم بشكل دوري.
تضيف «غانم»: «نطلب من هذه الحالات إحضار متبرعين بأنفسهم لتأمين العلاج، ما يُعد عبئًا مضاعفًا عليهم، خصوصًا مع ظروف النزوح والفقر وسوء التغذية. فى بعض الأحيان بعد نقل عدة وحدات لمصاب، نتلقى خبر استشهاده، ما يترك أثرًا نفسيًا بالغًا على الطواقم العاملة. المؤلم أيضًا أن مرضى السرطان والثلاسيميا والكلي، كنا نوفر لهم وحدات الدم تلقائيًا، أما اليوم فنطلب من جميع المرضى إحضار متبرعين بسبب النقص الحاد».
ولم تقتصر الأضرار على بنوك الدم، بل امتدت إلى المختبرات المركزية، إذ خرج مختبر الصحة العامة الوحيد عن الخدمة بعد تعرضه للقصف، ما أدى إلى شلل كامل فى فحص مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية. ووفقًا لغانم، فإن العجز فى مواد الفحص بلغ 59.3 ٪، فيما بلغ العجز فى المستهلكات المخبرية نحو 49.4 ٪، وهى نسب تهدد القدرة على استمرار تقديم أى خدمات مخبرية خلال الأسابيع القادمة.
رغم كل هذا تواصل الطواقم العاملة فى بنوك الدم والمختبرات أداء واجبها فى ظروف إنسانية شديدة الصعوبة، فى ظل تأخر للرواتب، ومنفصلة عن عائلاتها، وتعمل تحت وطأة الخطر اليومي. تشدد «غانم» على أن الوضع يتطلب تدخّلًا عاجلًا من المنظمات الدولية لتوفير مستلزمات نقل الدم والتجهيزات المخبرية، بالإضافة إلى دعم جهود توفير الوقود والكهرباء لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحى فى غزة.
أما عن تقييمها للوضع فى القطاع، حاليًا، تقول مديرة بنوك الدم والمختبرات بصحة قطاع غزة : «نشاهد مرضى ينزفون فى الطوارئ أو غرف العمليات بانتظار وحدات دم، وأحيانًا نفقد مصابين رغم نقل كميات من الدم»، وتوجّهت برسالة إلى المتبرعين داخل وخارج غزة: «تبرعكم بالدم ينقذ أرواحًا، فكما يقول القرآن: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».
وتضيف: «سيكتب التاريخ أنه فى ظل تدهور الأوضاع ونقص الإمدادات، وانتشار سوء التغذية والأمراض، وما نعانى فى قطاع غزة من ظروف مأساوية صعبة، وتحت النزوح، إلا أن المتبرعين لا يتأخرون عن الجود بدمائهم بمجرد مناشدتهم من قبل وزارة الصحة أو ذوى الجرحى والمصابين، رغم أن الكثير منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية صعبة، ولكن واجبهم الإنسانى يسبق أى شيء».
إسرائيل تتعنت
من جانبها، أكدت مديرة الشئون القانونية بوزارة الصحة الفلسطينية، أروى التميمى لـ«الجمهورية»: «الحصار المشدد منذ أكثر من ثلاثة أشهر يمنع إدخال وحدات الدم من الضفة الغربية أو الأردن. نظّمنا أربع حملات تبرع خلال العدوان، وجمعنا آلاف الوحدات وأدخلناها عبر التنسيق مع الاحتلال بواسطة المنظمات الدولية، لكن إسرائيل ترفض السماح بدخول وحدات الدم التى جمعناها. بعضها يفسد بسبب إغلاق المعابر».
وأكدت «التميمي» أن «غزة تحتاج إلى 7000 وحدة دم شهريًا لتلبية احتياجات المصابين والمرضى المزمنين، لكن الاحتلال يتحكم بالمعابر ويرفض التنسيق، مما يجعل العالم غير مدرك لعدم وجود أى إطار قانونى يحكم هذا الواقع»، مع «ضرورة إدخال 1000 وحدة دم بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح»، وحذّرت من أن «استمرار الحصار سيفاقم الأزمة، خاصة أن محاولات الوزارة لإدخال وحدات دم من الضفة الغربية باءت بالفشل».
وخلال تصريحاتها لـ«الجمهورية» قالت «التميمي»: «جمعنا مؤخرًا أكثر من 1000 وحدة دم فى الضفة الغربية من خلال حملات تبرع، لكن إسرائيل منعت دخولها عبر المعابر. لا يمكن إدخال شيء دون موافقتهم. هناك مرضى كُلي، أورام، وثلاسيميا، وإصابات طارئة»، مؤكدة أن «ما يجرى يخالف القانون الدولي، الذى ينص على عدم منع الغذاء والدواء، لكن إسرائيل لا تلتزم بأى قانون».
أمام العجز الطبي، والاحتضار اليومي، تُصبح وحدة الدم فى غزة أغلى ثمنًا من الذهب، وأكثر ندرة من الأمل، فلم يعد التحدى قاصرًا على صراع البقاء لمرضى الثلاسيميا أو المصابين جراء القصف، بل بات مشهدًا شاملًا لانهيار منظومة الحياة نفسها تحت ركام المستشفيات المدمرة والمختبرات المعطلة وصرخات المحتاجين. فيما تختصر حالة زايد ونجليه معاناة قطاع غزة ككل، وهى تنزف فى صمت.
وبينما تتآكل الإمكانات ويُختبر صبر الأجساد والقلوب، تبقى قطرة الدم أمنيةً لا يدركها إلا من تساوى لديه الموت بالحياة، فيما تحاول بنوك الدم المتبقية ممارسة جهودها الحثيثة لإنقاذ الأرواح، رغم النقص الحاد فى الموارد والظروف المأساوية، فى انتظار تدخل دولى عاجل لكسر الحصار وتوفير الدعم اللازم، وقبل هذا وذاك وقف نهائى للحرب التى تسببت فى مقتل وإصابة 185 ألفًا حتى الآن.
