نجحت سياسة ملكية الدولة التى تم تنفيذها الأعوام القليلة الماضية فى تعظيم العائد على اصول الدولة والدخول فى مشروعات جديدة لم تكن تسمح امكانيات الدولة فى الدخول فيها بسبب نقص الامكانيات مع اعطاء حوافز جديدة للقطاع الخاص من خلال تمثيله فى مجلس الادارة حسب نسبة مساهمته فى الشركات وتيسيير الحصول على الموافقات والتصاريح دون ابطاء وهو لم يكن متاحاً من قبل فى ظل القوانين القديمة مع تمثل الخبرات المطلوبة فى مجالس الادارة للمعاونة على تحقيق مزيد من النجاحات.
والاسبوع الماضى عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعاً مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء للاطمئنان على الحصول على اعلى عائد من اصول الدولة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق اعلى قيمة مضافة وطفرة كبيرة فى التصدير لسلع غير بترولية وادارة الشركات برؤية مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.. وكشف الاجتماع عن تحقيق جذب حقيقى لاستثمارات القطاع الخاص بسبب نجاح سياسة ملكية الدولة فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة فى نشاطات كان يحتاج لها الاقتصاد الوطنى والغاء احتكار القطاع العام لصناعات معينة كانت حكرا لسنوات.
ونجحت شركات قطاع الاعمال فى الفترة الاخيرة فى جذب شركات اجنبية فى مجال صناعة الاتوبيسات وسيارات الركوب التى تعمل بالكهرباء او بالبنزين وتوزيع سيارات الاتوبيسات المنتجة على شركات نقل الركاب بين الاقاليم وسد حاجة السوق من هذة النوعية بدلاً من الاستيراد مع مراعاة تحقيق أعلى نسبة تصنيع محلى لتوطين التكنولوجيا الجديدة.
كما جذبت مصانع قطاع الاعمال شراكات اجنبية تعمل فى مجال اعادة تدوير المخلفات من البلاستيك او الاقمشة بهدف تخليص البيئة من الملوثات وانتاج منتجات البولى ايستر التى تدخل فى صناعة الاقمشة بنسب يتم الاتفاق عليها وتعطى الجودة المطلوبة كبديل للاستيراد وتم الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص فى انتاج الاسمدة الخضراء التى تتوافق بيئياً مع طلبات السوق الاوروبية والدخول فى شراكات اجنبية اخرى لتصنيع ورق الفويل وجنوط السيارات وغيرها من مشروعات الطاقة الخضراء.
كما يجرى البحث عن استثمارات جديدة فى مجال تصنيع اطارات سيارات على اسس علمية لتغطية حاجة السوق والتصدير للخارج مع توفير ظروف تشغيل تؤدى الى تحقيق الاستدامة والربحية والمنافسة على الجودة.
ولقد نجحت وزارة قطاع الاعمال فى اقامة مجموعة جديدة من المصانع فى قطاع الغزل لتطوير قطاع الغزل وتمكينه من استعادة الريادة عالميا وفقا لتوجه القيادة السياسة بالاستفادة من الميزة النسبية للقطن المصرى فائق الجودة وتم بالفعل تنفيذ هذه الرؤية وتشغيل اكبر مصنع فى العالم وعدد من مصانع الغزل والتحضيرات وجار متابعة تشغيل اخرى جديدة فى كفر الدوار ودمياط للغزل والدقهلية وغيرها من الشركات التى يتم الآن احياؤها من جديد.
ولقد حرص المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال على عقد اجتماعات دورية لرؤساء الشركات التنفيذيين لحل الصعوبات التى تعترض تنفيذ باقى المصانع الداخلة فى خطة التطوير لقطاع الغزل فى التوقيتات الموضوعة من قبل لكى يتم قبل نهاية العام الحالى تشغيل كل المصانع والبدء فى جنى ثمار التشغيل والحصول على عوائد تصدير كبيرة تساهم فى تغطية العجز فى موارد النقد الاجنبى وتعزيز الاقتصاد.
