أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع أمس الأول مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعراض عدد من المشروعات التى تنفذها الدولة فى المجالات المختلفة، شهد التأكيد الرئاسى على الاهتمام بمشروعات تحلية مياه البحر؛ وتم استعراض الإجراءات التى تتم مع عدد من كبرى الشركات، بشأن تنفيذ مشروعات جديدة.
أضاف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة خطط وإجراءات التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها وأن الرئيس وجه بأن يكون هناك اهتمام بتوطين صناعة كل ما يرتبط بتحلية المياه، وأن يكون هذا هو المرجع الأساسى فى تفضيل الشركات التى سيتم التعاقد معها، ومن ثم يأتى هذا الاجتماع مع إحدى الشركات الكبرى التى يتم التعاون معها فى هذا الشأن، فى إشارة إلى شركة «أكواباور».
أضاف «مدبولي» أنه سيكون هناك احتياجات واسعة من المياه المحلاة، فمخططاتنا تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين م3 يوميًا، وبالتالى هناك جدوى اقتصادية من توطين هذه الصناعة فى مصر، لافتًا إلى أن وجود الصناعة المرتبطة بتحلية مياه البحر لدينا يمكن أن يخدم المنطقة المحيطة كلها.
فى السياق ذاته، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك سياسات مُستندة إلى رؤية واضحة للدولة فى هذا المجال؛ وتنعكس بالفعل فى الجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة المصرية بدءًا من عام 2014 وحتى الآن هذا، منوهًا إلى وجود العديد من المشروعات المُنفذة والجارى تنفيذها، والتى تستهدف جميعها توفير الاحتياجات المائية للزيادة السكانية المستقبلية ومتطلبات التنمية العمرانية.
وفى اجتماع آخر مع المهندس كريم بدوى وزير البترول ، أكد رئيس الوزراء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات فى هذا القطاع، وبما يسهم فى التوسع فى عمليات البحث والاستكشاف فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي على أهمية تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل فى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم فى جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
