فيما يمثل رؤية شاملة لوضع خريطة استثمار وطنية موحدة عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عدة اجتماعات لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاعات الصحة والكهرباء والسياحة والآثار وكذلك تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير خلال السنوات العشر القادمة، باعتبارها من القطاعات الواعدة استثماريا، ورغبة من الدولة فى السعى لطرح الفرص الواعدة وتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى ورفع تصنيفها فى مؤشرات التجارة العالمية.
الاجتماعات حضرها وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب لضمان التنسيق لنجاح الإستراتيجية.
فى الاجتماع الأول الخاص بقطاع الصحة أكد الدكتور مصطفى مدبولى إن هذا القطاع يأتى فى صدارة القطاعات الواعدة خاصة السياحة العلاجية، مشددا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحى باعتباره استثمارًا إستراتيجيًا فى مستقبل الدولة، وقال د. خالد عبدالغفار أن الفرص المتاحة بالقطاع الصحى تصل الى 27 مليار جنيه سنوياً.
وخلال الاجتماع الثانى ناقش مدبولى الفرص الاستثمارية فى قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات القادمة بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى حدد 5 محاور للاستثمار أبرزها الطاقة النووية والألواح الشمسية وطاقة الرياح وصناعة المولدات.
وخلال اجتماع رئيس الوزراء، لاستعراض الفرص الاستثمارية فى قطاعى السياحة والآثار، كشف شريف فتحى وزير السياحة والآثار عن تأسيس بنك للفرص الاستثمارية للقطاع مشيرًا إلى استهداف 30 مليون سائح خلال 2020-2030
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة تعمل على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مضيفًا أن الهدف هو زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وجعله أكثر انفتاحًا على العالم
