أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجتمع الأعمال و خاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات علي ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر و الصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار و تحفيز الشركات علي القيد في البورصة المصرية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: ” أنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة علي قانون الضرائب و قانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء علي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية و استبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لانه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة. قال أننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصي حني لا تؤثر علي حجم التداول”.
أكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لان هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات علي مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها وتأثيرها علي السيولة ودفعها الأفراد إلي التخارج و التوجه إلى الإدخار في البنوك و المضاربة علي الذهب و العملة.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لان ضريبة الدمغة ابسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤدي إلي زيادة الطلب و ارتفاع حجم التداول.
أشار إلي أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي و الأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد و المؤسسات علي زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي و تراجع معدلات التضخم.
قال: ” أن الفائدة الثالثة تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة”.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لان ضريبة الدمغة عندما فرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميا و من المتوقع أن تقفز الحصيلة إلي 4.5 مليار جنيه سنويا في ظل إرتفاع حجم التعامل إلي 8 مليارات يوميا.
