أصدر الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين ، توجيهاً وزارياً بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمى 27 جنيها.
وتضمنت المادة الأولى قيام الجهات الرقابية بالمرور الميدانى على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية .
وأشار التوجيه إلى ضرورة مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الالكترونية، بالإضافة إلى متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى .
وألزم التوجيه كافة الشركات والمنشآت التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بتدوين البيانات فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافى – سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية) ، بجانب الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات .
وشدد التوجيه على التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزارى رقم (330) لسنة 2017، فضلاً عن توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجارى والبطاقة الضريبية و مطابقة الفاتورة الالكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة للشركات، والتعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة .
ونصت المادة الثانية قيام مديريات التموين فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للفواتير الالكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كان هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة ).
