أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء عدد من المنصات الإلكترونية المتخصصة في الاستثمار الجزئي في العقارات في اتخاذ خطوات فعلية لتأسيس صناديق استثمار والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها إن التفاعل الإيجابي من الشركات المتقدمة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة واضحة في العمل تحت مظلة رقابية منظمة، بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة ويعزز من استقرار الأسواق”.
وكانت شركة ناوي شيرز من أوائل الجهات التي بادرت بدفع هذا المسار التنظيمي إلى الأمام تحت قيادة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تعد ناوى شيرز ذراع الاستثمار العقاري الجزئي التابعة لشركة ناوي، المنصة العقارية الرائدة في مصر، والتى تم إطلاقها لتوفير فرص استثمار مرنة وآمنة في السوق العقاري، من خلال تمكين الأفراد من تملك حصص في وحدات عقارية، بما يعزز من مفهوم الشمول المالي ويوفر فرصًا استثمارية لفئات أوسع من المستثمرين.
وتوجه أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على جهودها الرائدة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيها لحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة داخل هذا القطاع الحيوي.
ومنذ أكثر من عام ونصف، قامت ناوي شيرز بالتعاون مع كافة الإدارات الفنية والقانونية المعنية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على المتطلبات الرقابية والتشريعية والقانونية اللازمة لتقنين نماذج العمل التي تقوم بها الشركة
وإذ تشيد الشركة بجهود الهيئة لتقنين أوضاع نماذج أعمالنا المرتبطة بنشاط الاستثمار الجزئي في العقارات تحت إطار رقابي منضبط ومحوكم بما يضمن حماية للأفراد المستفيدين والمستثمرين بشكل عام.
ويعد ما تم الإعلان عنه اليوم من قِبل الهيئة تتويجًا لهذه الجهود المشتركة، وخطوة فارقة في بناء قطاع استثماري واعد يقوم على أسس قانونية ورقابية قوية.
