التقى وزير العمل محمد جبران على هامش مشاركته فى الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، مع مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية فى منظمة العمل الدولية، فيرا ليسيا باكت برديكا.. واستعراض جهود الدولة المصرية فى تطوير سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لتوفير بيئة العمل اللائقة.. ناقش اللقاء فرص التعاون الفنى بين الجانبين فى مجالات الحوار الاجتماعي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.. وجرى خلال اللقاء التأكيد على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد الموافقة عليه من البرلمان، وتم رصد بعض مواد القانون التى تؤكد تشجيعه على الاستثمار، وتحقيق الأمان الوظيفى للعمال.
من ناحية أخرى أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية أن مصر حريصة على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الإنسان ويظل قانون العمل الجديد، حيث تعد المادة الرابعة من القانون التى حظرت فى نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبـــراً بالإضـــافة إلى حظر التحرش أو التنمـــر أو ممارســة أى عنـــف لفظــــى أو جسدى أو نفسى على العامل واحدة من المواد التى تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
قال المهيري: إن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهى مطابقة للمادة 12 من الدستور التى تؤكد عدم جواز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً.
