مطلوب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة فى النظام المالى العالمى
إصلاح آليات التمويل القائمة واستحداث جديدة مبتكرة على غرار مبادلة الديون
وضع خطوات عملية وملموسة لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يأتى فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية.. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغير المنـاخ.. فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة.
جاء ذلك فى كلمة الرئيس أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الاجتماع رفيع المستوى إستعداداً للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى أسبانيا نهاية الشهر الحالى.
وقال الرئيس إن المجتمع الدولى توافق فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال،
ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه، مؤكدا أنه لأجل ذلك نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد الرئيس أن مصر تتطلع إلى إحراز تقدم فى خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمي، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية وكذلك التطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ «خطة عمل أديس أبابا» لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الرئيس إلى أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثا فقراء العالم، مشيرا الى أن مصر تشدد على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
كما أكد الرئيس على أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية.. بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعي..لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.
وأوضح الرئيس أن نجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة.. تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف.. بما يسهم فى إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا.
كان الرئيس قد وجه فى بداية كلمته الشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة، «أنطونيو جوتيريش»، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم.. فى إطار حشد الدعم السياسي، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، والمقرر عقده فى الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
كما وجه الشكر لرئيس وزراء إسبانيا، «بيدرو سانشيز»، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم، مثمنا قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسى للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، والذى يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار فى المشروعات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.
