عُقدت الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض مركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، الذي استمر على مدار يومين. أُقيم المؤتمر تحت رعاية وافتتاح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
شهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى ضم نخبة من الوزراء السابقين للزراعة والري، ورئيسي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسي النواب والشيوخ. كما شارك لفيف من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية.
تضمن المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من 34 شركة كبرى وهيئة متخصصة في مجالات الإنتاج الزراعي، الهندسة الزراعية، الدواجن، تقاوي المحاصيل الحقلية والخضر، الاستزراع السمكي، وصناعة الأعلاف والتصدير الزراعي.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاركة فعالة من أكثر من 30 معهدًا ومعملاً بحثيًا تابعًا لمركز البحوث الزراعية.
عقدت الجلسة الختامية برئاسة الدكتورة شيرين عاصم نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز تم عرض التوصيات النهائية للمؤتمر والمعرض، بحضور الدكتور علاء حموية، المدير الإقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، والدكتور أحمد شلبي، عضو اللجنة التنسيقية ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، والوزير المفوض بروما، بالإضافة إلى جانب أعضاء اللجنة التنظيمية واللجان العلمية من السادة العلماء والخبراء ومديري المعاهد والمعامل المركزية المشاركين في ذلك.
وقد تم خلال الجلسة تكريم كافة المشاركين من أبناء المركز ومعاهده ومعامله المركزية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح الحدث.
أصدر المؤتمر والمعرض الزراعي للابتكار وريادة الأعمال 27 توصية رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، أبرزها تشكيل لجنة علمية تسويقية تضم القطاع الخاص، البنك الزراعي، والباحثين لتعزيز التسويق التجاري للبحوث التطبيقية. كما شدد المؤتمر على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية، والاعتراف بالمزارع كرائد أعمال حقيقي، مع إنشاء رابطة لريادة الأعمال تجمع مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث.
لتعزيز الإنتاجية، أوصى المؤتمر بـ توظيف الكفاءات العلمية لمواجهة تحديات الثروة الحيوانية، وتشجيع تصدير الحاصلات الزراعية التنافسية عبر برامج تربط المزارعين بشركات التصدير، مع تحقيق التكامل بين السياسات الإنتاجية والتسويقية والائتمانية.
في مجال البحث العلمي، تم التأكيد على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بتقديم حوافز حكومية، وإنشاء منصات دائمة للتواصل بين القطاع الخاص ومراكز البحوث، بالإضافة إلى تدريب كوادر متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال. كما تضمنت التوصيات توقيع اتفاقيات واضحة حول الملكية الفكرية وتقاسم العائدات، والاستمرار في برامج استنباط الأصناف عالية الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.
لتحويل البحوث إلى واقع ملموس، دعا المؤتمر إلى تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلى نتائج تنفيذية على أرض الواقع، وإنشاء هيئة رقابية للصحة والصحة النباتية بالمركز، وتعزيز دور المعاهد المتخصصة في حماية الحدود الزراعية. وفي قطاع الثروة الحيوانية، تم التوصية بـ إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل التسجيل والترقيم، وتوطين تقنيات التلقيح واللقاحات من خلال معاهد المركز.
لتعزيز التعاون والشراكة، أوصى المؤتمر بـ تعزيز التعاون الدولي بين مركز البحوث الزراعية والهيئات العالمية، وإطلاق حاضنات أعمال زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين، وإنشاء صناديق استثمار حكومية-خاصة لتمويل الابتكارات الزراعية. كما أكد على إقامة مناطق تكنولوجية زراعية لتحويل البحوث إلى مشروعات إنتاجية، وربط نتائج الأبحاث التطبيقية باحتياجات السوق الزراعي، وإشراك القطاع الخاص في تحديد أولويات البحث العلمي عبر لجان استشارية. وأخيرًا، شددت التوصيات على تبني سياسات لتحويل الابتكارات إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع، وتحفيز تبني تقنيات الزراعة الذكية بالدعم الفني والبحثي، وإنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإنتاج وتوسيع إنتاج التقاوي والبذور المحسنة.
في ختام الجلسة، اكد الدكتور علي إسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، أن المؤتمر يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة حقيقية بين العلم والمجتمع الزراعي، كما دعا كافة المؤسسات المعنية إلى البناء على هذه التوصيات وتحويلها إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس والتطبيق، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد لقاءات دورية مع القطاع.
