كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جريمة أحد “سماسرة “الهجرة غير الشرعية والذي تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق ثروة ضخمة تقدر بـ100 مليون جنيه بالاعيبه ومحاولته “غسلها” في مشاريع تجارية متنوعة للحفاظ عليها بالغش والخداع خوفا من ملاحقة الجهات الأمنية والرقابية لكن افتضح امره سريعا.. وجار اتخاذ الاجراءات القانونية ضده بحصر اموالة وممتلكاته للتحفظ عليها ومصادرتها طبقا للقانون.
تأتي تلك المواجهات المتواصلة يوميا مع عناصر الشر والخارجين علي القانون في كافة المجالات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المستمرة لمساعدية بضرورة اليقظة التامة حفاظا علي امن الوطن من ألاعيب معدومي الضمير الذين يسعون في الأرض فسادا لتحقيق ثروات غير مشروعة علي حساب ارواح المواطنيين البسطاء الذين يقعون فريسة لهم.
وقد تم الكشف عن الجريمة بمعلومات وتحريات رصدها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أكدت الشك والريبة في الثراء الفاحش الذي ظهر فجأة علي احد الاهالي بصعيد محافظة المنيا من خلال إقامته لعدة شركات تجارية ووحدات سكنية وشراء سيارات فارهة والحياة “كأولاد الأكابر” وبطريقة لاتتناسب مع وضعه الاجتماعي وظروف حياتة ونشأته وهو الأمر الذي اصبح حديث الناس وأهالي بلدته.
توصل فريق البحث الجنائي الذي أشرف علية اللواء محمد عاكف مساعد وزير الداخلية مدير إدارة مكافحة الاموال العامة بالوزارة بعد الفحص والتحري الي ان المتهم كان يعمل منذ فترة سرا في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون كغيرة الكثير ممن سبق ضبطهم .. وأنه استطاع التلاعب بأحلام الكثير من الشباب “الغلابه” بمحافظات الوجه القبلي خاصة وإيهامهم بوعود وردية زائفه بالسفر الي دول اوربا المختلفة والعمل هناك وتمكن بتلك الحيلة من خداعهم وجمع مبالغ مالية “تحويشة العمر” لهؤلاء البسطاء.. و النتيجة بعد كل ذلك تحطم الحلم وبشكل كبير اماً بسقوطهم في قبضة الامن أثناء السفر بشكل غير رسمي ومخالف للقانون او الغرق في مياة البحار والسواحل وهو ماحدث بالفعل كثيرا وادي لضياع ارواح المئات بل الآلاف خلال السنوات الماضية وبقصص وحكايات مأساوية.
تبين لرجال المباحث أن المتهم فكر بعد جمع ثروته بهذة الطريقة الاجرامية في وسيلة لحياة الرفاهية علنا وامام كل الناس ليشبع غروره ويعوض ايام الحرمان ولم يجد امامة حلا سوي” غسلها” بمشاريع تجارية لمضاعفتها والحفاظ عليها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً ..جار مصادرتها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدة ليفيق علي الصدمه ويدفع الثمن).
