قالت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب وعضو الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن الوفد يشارك بفاعلية في اجتماعات لجنة وضع المعايير، التي تناقش هذا العام موضوع “العمل اللائق في اقتصاد المنصات”، وذلك في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.
وأوضحت ولاء التمامى أن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا على التزام مصر بدعم حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل عادلة ومنصفة، ومناقشة قضية الهجرة خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية في تقديم الخدمات، وما يصاحب ذلك من تحديات جديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
و اضافت أن هناك حرص على التفاعل الجاد مع القضايا الدولية المرتبطة بمستقبل العمل، وعلى رأسها تنظيم اقتصاد المنصات بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل لائقة.

وأكدت أن الوفد المصري يطرح رؤية متوازنة تراعي مرونة الاقتصاد الرقمي، دون التفريط في كرامة العامل وحقوقه، مشددة على أن التكنولوجيا يجب أن تُسخّر لتعزيز التنمية، لا أن تتحول إلى وسيلة لانتقاص حقوق الإنسان.
وأضافت أن هناك أهمية بالغة للدور الذي تلعبه الحركة النقابية المصرية في هذه النقاشات الدولية، لضمان أن تعكس التوصيات والاتفاقيات المستقبلية مصالح العمال وتطلعاتهم نحو بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافًا، في ظل التحول الرقمي المتسارع،و شاركت ولاء التمامى فى وقفة تضامنيه نظمتها المجموعة العربية المشاركة بالمؤتمر، اليوم، الثلاثاء، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة مؤكدة أن الوقفة تأتي في إطار برنامج موسع تتبناه المجموعة العربية داخل المؤتمر، ويهدف إلى دعم القضية الفلسطينية في مختلف أبعادها، لاسيما حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث يشمل جدول أعمال المجموعة متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980، اللذين أدانا الممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية للاستيطان على أوضاع العمال الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة.
وأشارت إلى أن التحركات العربية بمؤتمر العمل الدولى، تشمل أيضا تنظيم “الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى”، والذي يعقد سنويًا على هامش المؤتمر، ويهدف إلى بناء تحالفات نقابية دولية أوسع لدعم القضية الفلسطينية.