نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور المحورى للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فى صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسى فى مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية وذلك خلال رئاسته أمس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة فى مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بلغ 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة 130 ٪ مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 130 ٪ من إجمالى الاستثمارات، فى حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدداً من الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32 ٪ من إجمالى حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة فى مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة.
كما عرضت أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذى يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التى سيتم تضمينها فى هذه المبادرة التمويلية، فى ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الابتكار والبحث العلمي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى والاستدامة.
