فى عالم تتصارع فيه التحديات الاقتصادية والسياسية تبرز مصر كواحة للأمن والاستقرار ووجهة جاذبة للمستثمرين بفضل سياساتها الواضحة وقدرة شعبها على تحمل الإصلاحات الصعبة ومشروعاتها العملاقة التى تعيد رسم خريطة التنمية فى الجمهورية الجديدة.
هناك عوامل جاذبة كثيرة جعلت مصر اختيارا إستراتيجياً للمستثمرين المحليين والأجانب حتى التحديات الإقليمية نفسها تحولت إلى فرص تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى.. وعلى الرغم من العواصف التى تهب بين الحين والآخر على المنطقة إلا أن مصر حافظت على مسيرة تنموية مدعومة بإصلاحات هيكلية.. ومنذ إطلاق رؤية مصر 2030 شهدت البلاد نهضة غير مسبوقة فى البنية التحتية خاصة فى إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار.
توالت شهادات المؤسسات الدولية لتشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وبقدرة مصر على امتصاص الصدمات ونجاحها فى التعافى سريعاً من تداعيات ما يجرى فى المنطقة والعالم من صراعات وتوترات لا تنتهى.
>>>
الحقيقة تسعى الحكومة فى العام المالى الجديد إلى زيادة الاستثمارات مقارنة بالعام المالى الحالى كما تسعى الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة لدعم النشاط الإنتاجى وتحفيز الاقتصاد من خلال حزمة واسعة من المبادرات والبرامج التى تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادى مباشر فى كافة المجالات.
>>>
نجاح الإصلاح الاقتصادى لا يقاس بالأرقام فقط بل بوعى الشعب وقدرته على التحمل فالمصريون أثبتوا مراراً تفانيهم فى دعم المصلحة العامة عبر تقبل سعر الصرف أو خفض دعم الطاقة أو رفع الدعم السلعى.
هذه الخطوات وإن كانت مؤلمة على المدى القصير إلا أنها أسهمت فى خفض العجز المالى ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح ولعل هذا هو السبب وراء الثناء المستمر من الرئيس السيسى على صلابة ووعى المصريين وقدرتهم على تحمل الأعباء الاقتصادية.
>> خلاصة الكلام:
الاستثمار فى مصر لم يعد خياراً أمام دول العالم بل أصبح ضرورة فى ظل بيئة أعمال مستقرة وإصلاحات جريئة وبنية تحتية غير مسبوقة وشعب يمتلك الوعى والإرادة والرغبة فى التطوير وقبل كل هذا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والعزيمة الصادقة على أن تكون مصر وجهة العالم أجمع رغم تآمر المتآمرين.
