استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا استثماريًا سعوديًا ضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين. وحضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أكد السيد حسام هيبة وجود فرص عديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين، ليس فقط في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة في كلا البلدين خلال الأعوام الماضية، بل أيضًا في العديد من دول القارة الأفريقية. وأشار إلى أن العلاقات التاريخية والاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تربط مصر بهذه الدول تسهل من اقتحام أسواقها.
أضاف حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في البلدين يثمر دائماً عن فوائد للطرفين، حيث وفر نمو السوق السعودي المرتفع خلال الأعوام الماضية فرصة للشركات المصرية للتوسع واكتساب الخبرات، كما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء تتسم بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع، مؤكداً على أن السوق الأفريقي يشكل بيئة مناسبة لنمو هذه الشراكة التكاميلية بين البلدين.
قال محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له آثر ضخم على تدفقات الاستثمار بين البلدين، ودعا حسام هيبة، ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيُعقد في الرياض في سبتمبر المقبل، ويُعد منصة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الاعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية.
دعا محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مشيراً للدور الإيجابي للتعاون الاستثماري، فإلى جانب الدور التنموي الضخم للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، ما وفر 80 ألف فرصة عمل.
قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في القطاع بمؤسسات التعليم في البلدين، لتحسين إدارة العنصر البشري، عامل القوة الرئيسي في التشييد والبناء.
