قال وزير المالية أحمد كجوك إنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذى أجراه الوزير مع ممثلى مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالاسكندرية تنفيذاً لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالى ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيراً فى تعزيز النمو المستدام.
وأضاف أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضى وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أن هناك موازنة طموحة جدا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية لافتا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
ووجه كجوك عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكراً على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب.
وأكد أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوبا قويا لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا قائلاً «إننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبى وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبى المحفز لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38 ٪ دون فرض أعباء إضافية.
أضاف أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادى ومعاً سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير والكل سيستفيد موضحا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادى بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
من جهته قال أحمد خالد محافظ الاسكندرية إن مصر تمضى فى مسار إصلاحى متكامل لتمكين القطاع الخاص وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزا للنشاط الاقتصادى وتشجيعا للاستثمار فى إطار حقيقى من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص موضحاً أننا متفائلون بالنهج الجديد .
