لابد من الإشادة بالقرار الإنسانى للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بمنع المسئولين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية من القيام بتصوير المقيمين بتلك المؤسسات بعد أن أصبحت ظاهرة سيئة حيث يتم عرض الصور على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها وفى حالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة.
بالفعل أحسنت د. مايا مرسى فى ذلك القرار الرائع.. حيث أن العديد من المسئولين بتلك المؤسسات يقومو بتصوير المقيمين بدور الرعاية بحجة تعاطف المواطنين مع هؤلاء والتبرع لهذه المؤسسات والجمعيات الأهلية بالأموال.. بالمخالفة للقوانين وبدون مراعاة لإنسانياتهم وأن لهم أقارب كما أن الطفل سوف يصبح شابا وعرض هذه الصور أو الفيديوهات سوف يكون له تأثير سلبى فى حياته المستقبلية فى العمل أو الحياة الأسرية حيث إن هذا الطفل يمكن أن تكون له أسرة عندما يصبح شابا.
وقد استندت د. مايا مرسى فى قرارها بمنع تصوير الفئات المقيمة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الى العديد من القوانين التى كان الهدف منها الحفاظ على كرامة وإنسانية هذه الفئات المقيمة بالجمعيات.
ومنها قانون الطفل وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون رعاية حقوق المسنين
والمادة رقم 22 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والتى نصت إنه يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة شروط الترخيص واللوائح المنظمة
ولهذا كان من الضرورى إصدار هذا القرار الذى لم ترسله الوزارة للصحف ووسائل الإعلام حيث ارسلت الوزارة المنشور للجمعيات الأهلية والمؤسسات والبيوت الصغيرة المستحدثة لهذه الفئات التى تقيم بها.
ومن وجهة نظرى فإن هذا القرار صائب للغاية لأن كرامة المسن أو الطفل فوق كل شىء.
ولهذا لابد من الإشادة بالدكتورة مايا مرسى على هذا القرار المتميز الذى انحاز لصالح كرامة الفئات المقيمة بمؤسسات الرعاية.
ومن الأخبار السارة أيضاً دعم صغار المزارعين وأسر «تكافل وكرامة» المتواجدة بها للاستمرار فى زراعة القمح من خلال مبادرة «ازرع» حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية.. خاصة أنه يوجد 18 ٪ من صغار المزارعين المتواجدين فى المبادرة ضمن أسر برنامج «تكافل وكرامة» وسيتم توفير كميات تقاوى القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين حيث يتحمل صغار المزارعين 50 ٪ فقط من ثمن التقاوى، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى نسبة الـ50 ٪ الباقية من ثمن التقاوى .
