تميزت العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بالقوة والمتانة، فالشركات الأمريكية العاملة فى مصر وصلت لأكثر من 1800، بإجمالى استثمارات أكثر من 47 مليار دولار خلال العقدين السابقين، ووصلت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حوالى 2.247 مليار دولار خلال 2024 مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.3 ٪، فى المقابل وصلت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، كما وصلت الاستثمارات الأمريكية فى مصر 8 مليارات دولار أمريكى وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير خاصة مع التعاون وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر، وعبر الاستفادة من الاعفاءات الجمركية. كما تبلغ قيمة الأصول الأمريكية المستثمرة فى السوق المصرى نحو 25 مليار دولار، وتتركز النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات فى قطاع البترول والطاقة المتجددة. لذا فإن استقبال الرئيس السيسى، هذا الأسبوع لوفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى المنعقد بالقاهرة يمثل توجهاً عام نحو التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين فى كل المجالات الاقتصادية، وهى توجهات أمريكية أيضاً.
ولذا فإن تطلعات مصر المشروعة ما هى إلا طموحات لتحقيق أهداف شاملة للحياة، مدعومة بالأفعال فى المدى القصير، مع التركيز على المستقبل القريب. من هذا المنطلق تتطلع مصر لأن تكون مركزاً صناعياً كبيراً للصناعات الأمريكية، مع كونها سوقاً كبيراً وبوابة إلى المنطقة العربية والأفريقية. كما تتطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما أن الاستثمار فى مصر يعتبر فرصة لأى مستثمر، مع ما تتمتع به مصر من استقرار سياسى، واستقرار مجتمعى «توعوى» قام على تحمل الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية التى تم تطبيقها تحقيقاً للصالح العام، وفى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات. والأمل قائم بعد خفض التصعيد فى منطقة البحر الأحمر وأثره الايجابى على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الامداد، ومساهمته فى تعافى الاقتصاد الدولى. لذا فإن المطالبة بإنشاء المنطقة الصناعية الأمريكية فى مصر سيسهم بشكل كبير فى زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، علاوة على أن هذه المبادرة ستفتح أمام الشركات الأمريكية فرصاً للتوسع داخل السوق المصرى .ولا شك أن المنطقة ستساهم فى نقل التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى مصر، مما يعزز القدرة التصنيعية لمصر. ولا يمكن أن نغفل أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكدت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مصر لتعزيز بيئة الاستثمار، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية فى السنوات الأخيرة حيث ستسهم المنطقة الصناعية فى تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، مما يوفر فرصاً واعدة فى العديد من القطاعات .
