أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدور المحورى الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم باعتبارهم مستهلكين، من خلال آلية عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاواهم واحتياجاتهم، بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسى الذى أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعظيم دور الجهاز ليقوم بدوره فى ضبط الأسواق وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
شهد رئيس الوزراء، صباح أمس، افتتاح المقر الرئيسى الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة حيث كان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله إلى المقر، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
قال الدكتور مدبولى إن هذا المقر بما يضمه من كوادر وإمكانات، ركيزة لتعزيز دور الجهاز فى القيام بالمهام المنوط بها، بما يتضمنه من ضبط وتنظيم الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، وأن يكون أيضا خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التى يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمى ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلال الفعاليات، استمع رئيس الوزراء لكلمة من إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذى أكد أن المقر الرئيسى الجديد لجهاز حماية المستهلك، سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق، وضمان جودة المنتجات، ومحاربة كل أشكال الغش والاستغلال، وشاهدًا على حجم التطور الذى يشهده الجهاز، من حيث وتوسيع قاعدة الخدمات، وتبنى أحدث النظم الرقمية فى تلقى الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين، قائلاً أن حماية المُستهلك ليست مجرد مهمة رقابية، بل مسئولية وطنية ومجتمعية، نمارسها بشفافية، ونتحرك فيها بسرعة، وننحاز فيها دومًا للمواطن.
أكد رئيس الجهاز أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أولى أهمية كبرى لحقوق المواطن المصري، وحقه فى سلع متوافرة بالأسواق بأسعار عادلة وآمنة، وخدمة ذات جودة، ومعلومات صحيحة، ولذا يتحمل جهاز حماية المستهلك، كذراع رقابية وتنفيذية للدولة، موضحاً أن الجهاز حقق خلال الفترة الماضية خطوات ملموسة فى تعزيز ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، وتحقيق مزيدٍ من الانضباط فى الأسواق، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخري، وتفعيل الضبطيات القضائية.
كشف السجينى أنه خلال الفترة من يناير 2024 حتى مايو 2025 تم تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية موسعة بعدة محافظات وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين نتج عنها اتخاذ اجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها واتاحتها لجمهور المستهلكين.
أشار رئيس الجهاز إلى أنه تمت زيادة عدد مأمورى الضبط القضائى على مستوى الجمهورية ليصبح عددهم 146 مأمور ضبط عام 2025 مقارنة بـ 46 مأمور ضبط عام 2006.
وتلقى الجهاز حوالى 271.2 ألف شكوي، بخلاف الشكاوى المحولة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7٪.
