فى الدول المتقدمة تنشط مراكز استطلاع الرأى على نمط مؤسسات مثل Pew Research أوYouGovلتقدم استطلاعات رأى شفافة وحقيقية، تقيس «مزاج الشارع» وردود أفعاله واتجاهاته إزاء ما يجرى من قضايا وحوادث هنا وهناك لتقدم لصانع القرار معلومات يمكن على ضوئها رسم السياسات واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات فعالة تعمق التواصل والتفاعل مع الناس الذين يمثل رضاهم عن الحكومات بوصلة تعزز دعائم الدول والبلدان.
من شأن مراكز الفكر والرأى أن تقدم بيانات علمية ومحايدة تعكس آراء المواطنين فى مختلف القضايا ودعم صانعى القرار، والإعلام، والمجتمع المدنى بمؤشرات واقعية بعيداً عن الأهواء والانحيازات، مؤشرات للإنجازات ومؤشرات لأوجه القصور والسلبيات متى وجدت.
وفى مصر لدينا بالفعل مراكز معلومات ذات وزن وتأثير مثل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، كما أن لدينا مراكز استطلاع رأى مستقلة مثل مركز بصيرة …لكن ذلك لا ينفى حاجتنا لمزيد من مراكز المعلومات واستطلاعات الرأى لتغطى مناطق جغرافية وتعدادًا سكانيًا متناميًا، كما نرجو أن يجرى بصورة منتظمة استطلاعات رأى تجيب عن أسئلة الوقت، مثل: هل نجح التعليم عندنا فى مواكبة سوق العمل ودعم التنمية المستدامة..وماذا عن برامج التطوير والتغيير والترشيد التى بدأت الحكومة فى تنفيذها..هل تراجعت معدلات الإنفاق العام..أم زادت..وماذا عن الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية وحجم التجارة البينية مع الدول الأخري..وهل يميل الميزان التجارى لصالح مصر أم لصالح الخارج..وماذا عن عوائد الضرائب..هل هى نتاج إنتاج حقيقى يكسبه رجال الأعمال والمواطنون على اختلاف درجاتهم أم هى مجرد جباية تفاقم أعباء الناس وتنتقص من قيمة الأصول والممتلكات ..وماذا عن الاقتصاد الموازى الذى يكاد يعادل الاقتصاد الرسمي.
لا شك أن القوة الحقيقية لأى اقتصاد إنما هى مستمدة بالأساس من الزيادة الفعلية فى الإنتاج، سواء أكان صناعياً أو زراعياً أو معرفياً أو خدماتياً..وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا على أرضية صالحة من تعليم مبدع وبحث علمى مثمر وخدمات صحية راقية.
ظنى أن الدولة فتحت كل الملفات ووضعت يدها على مواطن القصور والخلل فى منظومتى التعليم والصحة.. وإن كنت أرجو أن تبادر الحكومة بعلاج جذرى ؟ أى مرض- ومسبباته الحقيقية بالتوازى مع علاج آثاره وعوارضه.
كنا نأمل لو صدر مثل هذا الكتاب مرفقاً به استطلاع الرأى سنوياً وبصحبتهما دراسة علمية محكمة تكشف باستفاضة حقيقة أوضاعنا كلها على مدى عام كامل مضي، ليكون بمثابة عبرة وعظة ومرشد يأخذ بأيدينا لتعظيم الإيجابيات وتجنب السلبيات، ليزداد تجاوب الناس مع القضايا المطروحة والمبادرات الجارية بقناعة وحماسة تضمن لها النجاح فى ظروفنا الراهنة التى تحتاج إلى توافق مجتمعى يثمر بدوره مشاركة حقيقية وجادة ومستديمة.
كنا نرجو أن تسترشد الحكومة برأى المواطن كما يفعل الرئيس السيسى الذى لا يكف عن اختراق حاجز الرسميات والبروتوكولات ليقابل وجهاً لوجه مواطنا أو مواطنة من الكادحين بين الحين والآخر ليطلع على أحوالهم ومدى رضائهم عما يجرى على أرض مصر، تطلعاً لأن يكون هذا المواطن جزءاً من الحلول وليس كما هو المعتاد جزءاً من المشكلات.
كان يمكن لاستطلاع رأى أو دراسة كهذه لو قام بها مركز المعلومات أن تجيبنا عن أسئلة تكشف رغم بساطتها عن عمق ما يدور فى المجتمع.. فمثلاً نريد أن نتبين هل يعرف الناس أسماء الأحزاب ودورها، وهل باتوا يعرفون أحداً ممن يسمون أنفسهم «نخبة»..وهل يعرفون الوزراء والمسئولين كمعرفتهم بالفنانين ولاعبى الكرة..وهل يستطيعون الوصول إليهم أو حتى لمساعديهم بسهولة حين تقع لهم مشكلة..وكم مرة التقى هذا الوزير أو ذاك المحافظ بالجماهير على أرض الواقع..أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي..هل استمع لشكاواهم وحاورهم بنفسه أو كلف أحد مساعديه بذلك؟.. وما درجة استجابته لمطالبهم..وهل للوزارات وأجهزتها المختلفة مواقع إلكترونية يسهل الدخول عليها وإدارة حوار متبادل مثمر بين المسئولين والجماهير..أم أنها مجرد مواقع ديكورية من باب الوجاهة والديكور.
كنا نرجو لو قال لنا استطلاع مركز المعلومات من أكثر النواب خدمة لأهل دائرته ومن أكثرهم تهربًا من أهل دائرته..من أكثر الأحزاب التصاقًا بالشارع وهمومه ..وكم حزباً يعرف الناس أسماءهم ..ومَنْ مِن الوزراء والمسئولين الأكثر تنفيذا لوعوده ومن أقلهم التزاماً بذلك..كم وزيراً يدرك الفارق بين وجود الحقائق وإدراك الناس لها ..من أكثرهم إقناعاً للجماهير بإنجازاته الحقيقية على الأرض..كم وزيراً تحلى برؤية سياسية عند التعامل مع الأزمات ..ومن هم الذين أداروا ظهرهم لها..كم وزيرا أضاف لموارد الدولة من بنات أفكاره..ومن هم الذين أغرقتهم تفاصيل العمل الروتينى وإمضاء «البوستة» المعهودة..كم وزيراً يتابع باهتمام ما تنشره وسائل الإعلام من مشكلات تقع ضمن اختصاصات وزارته ..ومن هم الذين تعاملوا مع الإعلام بمنطق «ودن من طين وأخرى من عجين»..كم وزيرا عمل على تيسير معيشة الناس فأحبوه ورضوا عن أدائه وتمنوا بقاءه فى الوزارة..ومن هم الذين لا يطيق الناس سماع أسمائهم..وماذا عن رجال الأعمال ومساهماتهم فى تنمية مجتمعهم.. وماذا عن أداء نواب البرلمان..وماذا عن تجديد الخطاب الدينى والإعلامى ..وماذا عن هذا الملف الخطير..؟!
فى رأيى أن مثل هذه الاستطلاعات تنفع ولا تضر، تزيد مساحة الشفافية والوعى وتساعد على اتخاذ القرارات السليمة وتحقق المكاشفة التى يحرص الرئيس السيسى على تكريسها فى كل مناسبة حين يفتح قلبه للناس ولا يخفى عنهم شيئاً يتعلق بواقعهم ومستقبلهم ؛إيمانا منه بأن وعى المواطن هو الصخرة التى تتحطم عليها أكاذيب أهل الشر ومخططاتهم الخبيثة..فهل أدرك المسئولون أهمية المكاشفة والشفافية وحرية تداول المعلومات والحقائق..؟!
هل نسينا ما قاله الرئيس السيسي..تواصلوا مع الناس!!
