شهد وزير النقل كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحرى بين شركة ميناء برنيس البحرى إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر، ومثلها فى التوقيع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس الادارة وشركة برنيس الإقليمى لأنشطة الموانئ إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية ومثلها فى التوقيع، ريهام فواد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغانم ورئيس مجلس إدارة شركة برنيس الإقليمى لأنشطة الموانيء.
تضمنت مذكرة التفاهم التسهيل بين الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحرى لمزاولة كافة أنشطة النقل البحرى والتعاون المشترك فى المشروعات التى تقع فى النطاق والتعاون فى أى مجالات اخرى ذات اهتمام مشترك قد تكون ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية خاصة مع كون شركة برنيس الإقليمى مطورا رئيسيا ومديرا للموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومشغلا ذا خبرة عالية للخدمات اللوجيستية المتكاملة متعددة الوسائط فى الكويت ودولياً.
قال الوزير إن هذا التوقيع يأتى فى اطار تنفيذ الخطة الطموح التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت والتى تعتمد أساسا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك الحديدية والتى ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
أضاف أن ميناء برنيس البحرى سيسهم فى زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز سيشمل تطوير واستغلال الامكانيات الكبيرة فى منطقة برنيس ليس فقط الامكانات السياحية الكبيرة بالمنطقة والتى ترتبط بمجموعة من الطرق الطولية مثل طريق ساحل البحر الأحمر والطرق العرضية التى تربط ساحل البحر الأحمر بوادى النيل ومن أهمها طريق برنيس – اسوان بطول 330 كم حتى محور بديل خزان اسوان وامتداده.
أضاف ان هذا التوقيع يدخل فى اطار تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحرى وتم تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع فى تجارة الترانزيت خاصة مع التقدم الكبير الذى تشهده منظومة النقل البحرى فى مصر.
