الرئيس السيسي يصدر توجيهات لتعزيز ثقافة قضايا العمل في التشريعات المصرية
اعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة او القصيرة للعام الجارى والملقية اعلاميا بالقائمة السوداء صرح بذلك مصدر رفيع المستوى بالاوساط العمالية.
وياتى ذلك قبل ساعات قليلة من مشاركة مصر فى اعمال الدورة ١١٣ لمنظمة العمل الدولية بجنيف بوفد رفيع المستوى فى الفترة من ٢ إلى ١٣ يونيو المقبل ،
والذى يحمل عنوان ” العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير الرسمى إلى العمل اللائق واقتصاد المنصات.
يشارك بمؤتمر العمل الدولى ما يقرب من ٥٠٠٠ مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من “حكومات وممثلى أصحاب الأعمال والعمال” لـ ١٨٧ ‘ دولة عضو فى المنظمة..
وعلمت” الجمهورية ‘ ان الاسباب الرئيسية لعدم إدراج مصر فى قائمة الملاحظات فى المؤتمر ‘.
وهى المرة الخامسة على التوالى فى هذا الشان امتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية وسياساتها المُتجه نحو المزيد من توفير الحماية والرعاية للعمال من خلال عدة محاور .
منها إصدار قانون العمل الحديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويضم مكتسبات عمالية جديدة لم تكن موجودة من قبل ،
منها حماية حقوق ومكتسبات العمالة غير المنتظمة وتجريم سخرة العمال وتمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا ودمج الاقزام ضمن باب ذوى الهمم
بالاضافة إلى توجيه رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية فى إطار الحفاظ على حقوق تلك الفئة وضمان تمتعها بكافة برامج الحماية الاجتماعية.
علاوة على إقرار مصر لحزمة من سياسات الحماية الاجتماعية ومنها رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ الاف جنيه وزيادة الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
إلى جانب إقرار فانون التأمينات بتوفير معاش للعمالة غير المنتظمة فى سابقة جديدة حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة ١٢% وهى حصة صاحب العمل فيما يتحمل العامل نسبة ٩% حصته ليضمن معها حياة كريمة .
علاوة على تبنى الدولة المصرية لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل وقضايل التشغيل ،
والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال والاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات.
