لا ينكر أحد الجهود المصرية الكبيرة والاتصالات المستمرة بجميع الأطراف الاقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وانفاز المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى واقرار حقوقهم المشروعة واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمضى قدما فى مسار حل الدولتين إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تضافر.. ورغم مرور 77 عاما على نكبة فلسطين الأولى وما تعرض له هذا الشعب من قتل وتشريد لسنوات طويلة استخدمت فيها العصابات الإسرائيلية كل ما لديها من قوة ضد هذا الشعب الأعزل إلا أنها على مدار 77 عاماً لم تشعر بلحظة من الأمن والاستقرار.
فى حربها الأخير على القطاع استخدمت قوات الاحتلال ما يفوق القنابل الذرية التى القيت على هيروشيما ونجازاكى اليابانيتن ودمرت وقتلت عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وخلفت أكثر من 150 الف مصاب ولم تحقق امناً ولا استقراراً.
من هنا أرى ان المجتمع الدولى مطالب فى هذه المرحلة بالقيام بدوره ومسئولياته فى تنفيذ القوانين الدولية والإسلامية والزام إسرائيل بوقف اطلاق النار وتمكين الشعب الفلسطينى من حياة أمنة مستقرة خاصة وهى القوة المحتلة.
ان المنظمات الدولية الأممية والحقوقية يجب ان تقوم بدورها بحماية الشعب الفلسطينى من الإبادة وقد وضع المجتمع الدولى ضوابط واضحة ضد استخدام القوة فى ارادة الشعوب بعد أحداث الحرب العالمية الثانية 1945 عندما استخدمت أمريكا القنابل الذرية ضد اليابان وخلفت وراءها مقتل وتشريد الملايين.
من هنا بدا النظام العالمى يدرك خطورة هذه الأسلحة باستخدامها ضد البشر وتم إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية وتم وضع الضوابط والقوانين المنظمة لحياه البشر والامم من أجل الحد من استخدام القوة وضمان حماية الإنسان واستقلال الدول وحماية أراضية كما وضع ايضا ضوابط للشعوب التى تعيش فى ظل الاحتلال.
من هنا يجب على المجتمع الدولى توفير الضمانات والحياة الآمنة المستقرة للشعب الفلسطينى فى كافة البقاع الفلسطينية فى دولته المحتلة.
أن هذه المرحلة قد يتعرض فيها الشعب الفلسطينى لحرب إبادة وافراط فى استخدام القوة بصورة لم يشهدها حتى فى النكبة الأولى وهذه المرحلة تحتاج الى وقفة جادة وحاسمة من المجتمع الدولى لانهاء معاناة هذا الشعب الذى يذوق كل يوم أصناف الموت والعذاب والقتل والتشريد من قوات الاحتلال الإسرائيلى ولا ابالغ إذا قلت إن المجتمع الدولى مطالب بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل كمجرم حرب
