- لا يجوز التصرف فى الأراضى أو تملكها بالتقادم.. مع احترام العقود المحررة مع الدير
فى حكم نهائي مهم قضت محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية طور سيناء بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين مع ملكية الدولة لهذه المواقع باعتبارها أملاك عامة لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، وإنما يحق لتابعى الدير الانتفاع بها فى ضوء انهم يتواجدون فيها بصفتهم الدينية ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974 ويشرف على هده المواقع الأثرية المجلس الاعلى للآثار.
الحكم الذى صدر اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، أكد على وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وانتهت المحكمة ايضا إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشاريْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.
