أطلقت مؤسستي قضايا المرأة المصرية وقوة عمل مشروع القانون اليوم مؤتمرًا مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
فى البداية تحدثت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول تأثير وأهمية دور الإعلام والتوعية فيما يتعلق بقضايا العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وضرورة المطالبة بتحسين البيئة التشريعية التى تدعم الحماية للنساء داخل المجتمع المصري.
محمود عبد الفتاح- المحامي بالنقض، قام بإدارة الحوار أثناء المؤتمر، وتحدث حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر سنوات طويلة فى العمل على ملف الحد من ومناهضة العنف ضد النساء.
عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قدمت الشكر للحضور وبقوة العمل القائمة على صياغة مشروع القانون واللجنة القانونية والعمل الدؤوب لها، وأكدت سليمان علي ان مشروع القانون مر بخطوات واجراءات طويلة من خلال عمل جماعي مع قوة العمل وتم تنقيح مشروع القانون عدة مرات.
هبه عادل – مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، تحدثت حول محددات مشروع القانون وموجبات اصدارة ومايتضمنه بشان التعريفات للجرائم العنف فى المجال العام والخاص واتساقه مع المبادئ الدستورية والأطر الدولية ومايشمله من فلسفة جديدة تشمل تأهيل ودمج الجناة فى بعض الجرائم.
طاهر أبو النصر – المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة القانونية لمشروع القانون الموحد، تحدث حول جرائم العنف الجنسي والقضايا النوعيه فى المجال العام والخاص التى يعمل عليها مشروع القانون بما فيه ( ختان الإناث- الإجهاض الأمن- الاغتصاب الزوجى).
انتصار السعيد – مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية ، تناولت فى حديثها عن مشروع القانون، باب الحماية الوقاية وما يتضمنه من تدابير وقائية وحمائية تأهيليه للضحايا والمبلغين وأسرهن.
سهام على – المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، تحدثت عن اهم ملامح باب العنف الرقمى ومدى شموليته لجرائم العنف وتأثيره على حياة الفتيات والنساء والمرجعيات ذات الصله ليكون هذا الباب أكثر تماسكا وشمولية لكافة صور العنف.
عبدالفتاح يحيي -المحامي بالنقض وعضو لجنة الصياغة القانونية، تناول فى حديثه أهم أبواب مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، باب الإجراءات والحماية واهم المحددات المتعلقة بتيسير إجراءات الإبلاغ وتلقي الشكاوى وآليات حماية المبلغات وأسرهن ومراعاة الظروف والفروق النوعية للمبلغات.
