أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2025 إلي أكثر من 3.5 مليون طن حتي الآن .
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، أن هذه الكميات تتخطي ما تم توريده خلال ذات الفترة الموسم الماضي ،
مؤكدًا أن موسم التوريد لا يزال مستمرًا، وأنه المستهدف هو توريد أكثر من 5 ملايين طن في إطار خطتها لتعزيز الاعتماد على القمح المحلي.
أضاف، أن الحكومة حريصة على تشجيع المزارعين من خلال تسعير عادل وجاذب للقمح، حيث تم الإعلان هذا العام عن سعر 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5،
ما يعادل نحو 14,500 جنيه للطن وفقًا لسعر الصرف الحالي، وهو ما يشجع الفلاحين على الزراعة المبكرة وزيادة الإنتاج المحلي.
التموين: نستهلك 10 ملايين طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعم
وأشار فاروق، إلى أن الوزارة تحتاج إلى كميات تتراوح بين 9.5 إلى 10 ملايين طن سنويًا، لتلبية احتياجات إنتاج الخبز المدعم.
ولفت إلي أن الوزارة نجحت في توفير استراتيجي أمن من السلع يكفي لمدة 6 أشهر ، وهناك دائما متابعة جيدة للأسواق للحصول علي افضل الاسعار للسلع بجانب التوسع في السعات التخزينية والمناطق اللوجستية، بما يساهم في تقليل حلقات التداول.
المخزون المحلي يتيح مرونة أكبر في التفاوض على صفقات الاستيراد الخارجية
وذكر أن الاعتماد على القمح المحلي يتيح لمصر مرونة أكبر في التفاوض على صفقات الاستيراد الخارجية، مؤكدا أنه كلما زادت عمليات شراء القمح المحلي كلما تقلص حجم الاستيراد الخارجي وساهم في دعم الاحتياطي الاستراتيجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
فيما يخص عمليات الاستيراد نبه فاروق إلي أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، تعمل على تنويع مناشئ القمح الخارجية ،
التموين تعلن الانفتاح على استيراد القمح من جميع المصادر.. وتتفاوض مع بلغاريا لشراء كميات جديدة
مشيرا إلي أنه يتم التفاوض على كميات جديدة من بلغاريا ضمن خطة تنويع مصادر الاستيراد وضمان أمن غذائي مستدام.
وتابع قائلا “نحن منفتحون على جميع مناشئ التوريد عالميًا، وهو ما يمنحنا مرونة أكبر في التفاوض، والحصول على أفضل الأسعار وأعلى مستويات الجودة”.
المخزون السلعي يتخطي 12 شهرا لبعض الأصناف واستراتيجية دقيقة لتأمين احتياجات
وفيما يتعلق بالإحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، اكد وزير التموين أنه مستقر وآمن، ويغطي فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، وذلك بحسب نوع كل سلعة.
ونوه الي امتلاك الدولة احتياطيًا من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، ومن السكر ما يكفي لأكثر من عام، بينما يبلغ احتياطي الزيت نحو 4 أشهر.
أشار فاروق إلى أن الدولة تعتمد على استراتيجيات فنية دقيقة لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، بما يشمل تطوير السعات التخزينية، وإنشاء مناطق لوجستية حديثة، وذلك في إطار التوجه نحو لعب دور تجاري فعال يتجاوز مجرد سد الفجوات الاستهلاكية.
خطة لإعادة هيكلة البورصة السلعية بالتعاون مع خبراء قانونيين
وفي ذات السياق ، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة لإعادة هيكله البورصة السلعية بالتعاون مع خبراء قانونيين.
قال إن الخطة تشمل دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ تدريجيًا بسلعة أو سلعتين، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.
تجهيز الشوادر لطرح اللحوم الحية والمذبوحة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة و الأوقاف استعدادا لعيد الاضحى
وفيما يخص استعدادات عيد الأضحى المبارك، أوضح فاروق أن الوزارة بدأت، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، تجهيز الشوادر لطرح اللحوم الحية والمذبوحة بأسعار مناسبة، وذلك بدءًا من 20 مايو الجاري، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الموسم.
التوسع في مبادرة «سوق اليوم الواحد» لدعم المنتجين المحليين وتوفير السلع بأسعار مناسبة
وفيما يتعلق بمبادرة “سوق اليوم الواحد” قال “فاروق “أنه سيتم التوسع في تطبيقها بمختلف المحافظات، موضحًا أن الهدف منها ليس منافسة القطاع الخاص،
بل دعمه وتسهيل مهمته، خاصة لصغار المنتجين والمزارعين غير القادرين على التعاقد مع السلاسل التجارية الكبرى.
وأوضح الوزير أن المبادرة انطلقت في نوفمبر الماضي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ونجحت في تحقيق نتائج ملموسة في ضبط الأسعار وتقليل حلقات سلاسل الإمداد، حيث تم إنشاء نحو 300 سوق مؤقت إلى جانب 250 سوقًا دائمًا.
وفي جهة أخرى .. أكد “فاروق” أنه سيتم افتتاح أول منفذ تمويني مطور ضمن خطة طموحة لإطلاق علامة تجارية مصرية جديدة للسلع، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف توسيع نطاق خدماتها التموينية من خلال التعاون مع شركات محلية وعربية كبرى، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.
لا نستهدف إضافة سلع جديدة أو نقاط إضافية على البطاقات
وفي سياق متصل، نفى وزير التموين وجود أي خطة حالية لإضافة سلع جديدة أو نقاط إضافية على بطاقات التموين بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا أن أي منحة أو تعديل في هذا الشأن يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية.
تسجيل 42 ألف أسرة ببورسعيد في منظومة الكارت الموحد .. وتعميم التجربة خلال العام الجاري
وفيما يخص منظومة الكارت الموحد، كشف وزير التموين، عن تسجيل نحو 42 ألف أسرة بمحافظة بورسعيد بها ، حيث تهدف إلى إتاحة الدخول والخروج المرن من منظومة الدعم، وفقًا لمعايير محددة.
وأكد الوزير، اعتزام الحكومة دراسة التطبيق الكامل للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدراسة تشمل الاستماع إلى خبرات متنوعة داخل وخارج الوزارة،
بدءًا من خبراء الاقتصاد والتمويل، مرورًا بالمتخصصين الدوليين، ووصولاً إلى ممثلي البرلمان، والمشاركين في الحوار الوطني، والصحفيين المهتمين بالشأن العام.
وتوقّع وزير التموين أن يتم تعميم التجربة على باقي المحافظات خلال العام الجاري.
وأشار فاروق إلى أن الكارت الموحد ليس مجرد فكرة، بل هو تجربة بدأت فعليًا منذ سنوات، وتم من خلالها تقديم خدمات متعددة مثل التأمين الصحي، صرف المرتبات، والتعاملات النقدية، إلى جانب إمكانية صرف الدعم سواء كان عينيًا أو نقديًا.
وتابع قائلا: “نحن منفتحون على جميع التجارب والخبرات، وتجربة بورسعيد في تطبيق الكارت الموحد أظهرت نتائج مشجعة للغاية.
وبعد انتهاء الحوار المجتمعي، ستكون لدينا رؤية واضحة بشأن شكل الدعم، سواء بالاستمرار في النظام الحالي أو التحول إلى الدعم النقدي الكامل.
14 مصنعًا للحديد والصلب جاهزون لتقنين أوضاعهم من بين 34 تقدموا بطلبات التسوية
من جهة أخري.. قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن 34 مصنعًا للحديد والصلب تقدموا بطلبات إلى وزارة الصناعة لتقنين أوضاعهم، من بينهم 14 مصنعًا أصبحوا جاهزين لاستكمال إجراءات التقنين وفقًا للضوابط القانونية المطلوبة.
وأضاف، أن دور وزارة التموين يتركز في الرقابة على الأسعار ومتابعة حجم المعروض من سلعتَي الحديد والصلب في الأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن بالسوق وحماية حقوق المستهلكين.
وشدد فاروق على أن الوزارة تدعم الصناعة الوطنية وتسعى إلى تمكينها من العمل في بيئة استثمارية مستقرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
