مدبولى فى منتدى قادة السياسات بين القاهرة.. وواشنطن:
إصلاحاتنا حقيقية.. أسواقنا ديناميكية وشعبنا مستعد.. فلنعمل معًا لخدمة مصالح بلدينا
وسط أكثر من 1400 مشارك من رجال الأعمال وأعضاء غرفتى التجارة الامريكية بواشنطن والقاهرة، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة المصرية من أجل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى بما يسمح بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ويتيح فرصاً واعدة للمستثمرين وأصحاب رءوس الاموال المحلية والأجنبية.
فى منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، الذى نظمته غرفتا التجارة الأمريكية بالقاهرة وواشنطن، ومجلسا الأعمال المشترك فى البلدين، وبحضور وفد رجال أعمال أمريكى رفيع المستوي، يضم أكثر من 55 من كبار المديرين التنفيذيين من شركات أمريكية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، يستند إلى الاحترام المتبادل، وأن البلدين لديهما رغبة مشتركة فى تحقيق الازدهار، ويجمعهما سجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الإستراتيجية المشتركة.
أضاف رئيس الوزراء أن مصر اثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة.
أضاف الدكتور مدبولى أن تمكين القطاع الخاص يعد حجر الزاوية فى استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
أعلن رئيس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى فى قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، مضيفا أن المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكى أظهرت اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكى إلى السوق المصرية، وفى هذا السياق، صدر منذ أيام، والقرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذى يقضى بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة فى القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.
أضاف أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية(WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
استكمل الدكتور مدبولى إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففى 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمى بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال.
فى السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتى الجمارك فى البلدين.
اختتم رئيس الوزراء بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكى بأن إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات المنتدى لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة فى مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر».
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على التواصل المباشر مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، مشيرة إلى أنها تضع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على رأس أولوياتها، فى إطار سعيها لبناء اقتصاد قوى قادر على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة. وأوضحت أن السياسات الاقتصادية ترتكز على التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق أهداف مشتركة، مشيرة إلى وجود إطار عام يحكم الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
فى كلمته أمام المنتدي، كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن وجود تنسيق وتناغم بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالى خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجى والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية،وركزت الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أنه تم تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلى بنسبة 1.3٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار إنه حاليا تتم دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصرية، ويشجع التجارة العادلة.
أوضح الوزير أنه جارى العمل على إستراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادى ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادى سيلعب دورا محوريا فى إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.
من جانبه قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بمصر «المنتهى ولايته»، إن مصر واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعًا فى المنطقة، بالإضافة إلى تمتعها بموقع جغرافى إستراتيجى فريد، حيث توفر آفاقًا استثمارية فى الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والخدمات المالية. يوفر التحول الرقمى المتنامى فى البلاد والصناعات التى يقودها الابتكار سبلاً مثيرة للشراكات الأمريكية المصرية.
قال عمر مهنا الرئيس المنتخب للغرفة ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، إنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية الإقليمية، تُنفذ مصر إصلاحات اقتصادية جريئة تهدف إلى تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للأعمال.
