إشراف قضائى لكل صندوق.. وشفافية كاملة فى الاقتراع والفرز
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلساته العامة امس على مشروعات تعديل قوانين مجلسى النواب والشيوخ.
قال المستشار جبالى إنه من اللحظات الفارقة فى عمر العمل البرلماني، تلك التى يعرض فيها على مجلس النواب تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابى على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.
وفى هذا الإطار، تم عرض مشروعى القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسى النواب والشيوخ، لا بوصفهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمةً صادقةً للإرادة العامة فى أنقى صورها، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي.
قال لقد انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار فى القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادى دوامة التغيير.
اضاف أن ما ننجزه ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة فى بناء استقرار النظام النيابي، وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ــ مستقبل وطن ــ بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التى تنص على حق المواطن فى الانتخاب والترشح، وتسجيله فى قاعدة بيانات الناخبين ــ المعروفة بالجمعية العمومية ــ دون الحاجة إلى طلب كتابى أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعى هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
بينما أعلن النائب مصطفى بكري، موافقته على مشروعات القوانين وقال: إن النظام الانتخابى فى مصر محل جدل وخلاف كبير، ولكن «نحن أمام تجربة ثبت دستوريتها وثبت قدرتها على تمثيل الأحزاب بصورة عادلة وثبت نجاحها فى تمثيل التمييز الإيجابى للفئات السبع»..
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية، جاءت ملبية لاحتياجات عملية أظهرتها التغييرات التى طرأت على قواعد البيانات جداول قيد الناخبين، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بإجراء تعديل فى القانونين لمواجهة هذه المتغيرات وأضاف الحصري، أن تعديل قوانين الانتخابات تعد عملية من أدق العمليات التشريعية.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطنى لم ينتهِ إلى توصية واحدة أو توافق محدد بشأن النظام الانتخابي، وإنما أسفر عن رفع ثلاثة آراء مختلفة إلى رئيس الجمهورية، مصحوبة بالمناقشات والمزايا والعيوب لكل منها، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وعقّب فوزى على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى أشار إلى أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني، حيث قال: «اسمح لى أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسى والنظام الانتخابى الأمثل، واجتمعت القوى السياسية فى عدد من الجلسات، وكانت قضية النظام الانتخابى محل خلاف كبير، ولم يتم التوافق عليها».
وأكد فوزى أن الحكومة آلت على نفسها عدم التدخل فى هذه المساحة السياسية، احترامًا لدور القوى والأحزاب السياسية فى تحديد النظام الانتخابى الأنسب لها، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد نظام انتخابى مثالي، بل هناك نظام مناسب تتوفر فيه الشروط والمعايير الدستورية، أو غير مناسب لا تتوفر فيه هذه الشروط».
وتابع: «الدستور المصرى أوجب تمثيل فئات بعينها فى المجالس النيابية، وعددها سبع فئات، وهذا ما يُبنى عليه أى نظام انتخابي، أما ما يُقال إن القوائم المغلقة تهدر الأصوات، فأى نظام انتخابى بطبيعته فيه رابح وخاسر، سواء فردى أو قائمة».
وأوضح الوزير أن التحالفات الانتخابية التى تُبنى على القوائم المغلقة المطلقة ليست تحالفات سياسية، بل انتخابية فقط، قائلاً: «بعد الانتخابات، كل حزب يذهب فى طريقه ويضع أجندته السياسية وفقًا لقناعاته».
وشدد فوزى على أن الإشراف القضائى لم يتم إلغاؤه، مشيرًا إلى أن الذى يدير العملية الانتخابية هى الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة تتمتع بخبرة وإدارة حسنة وطيبة للانتخابات وفقا لأفضل الممارسات.
وتابع قوله: «مين قال إن الإشراف القضائى اتلغي؟.. معقبًا»: «الإشراف القضائى مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية».
وبشأن اعتراض بعض النواب على نظام الـ 50 ٪ قائمة مغلقة مطلقة و50 ٪ فردى فى انتخابات النواب والشيوخ، تساءل الوزير فوزي: «هل يوجد أى قيد على أى حزب أو مجموعة أحزاب أن يكونوا ما يشاءون من قوائم كبيرة أو صغيرة؟».
واختتم المستشار محمود فوزي بدعوة كافة القوى السياسية والمستقلين إلى العمل الجاد على الأرض، وإقناع الناخبين ببرامجهم وتمثيلهم، تمهيدًا للانتخابات النيابية المقبلة، مشيرًا إلى أن اكتمال هذه العملية سيُكمل الفصل التشريعى الثالث، بما يعكس استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية.
من ناحية أخرى وافق مجلس النواب بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من حيث المبدأ.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور محمد عطية الفيومى لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
كما يستهدف المشروع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن، والترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك، والمحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
