تشجيع الاستثمار فى كافة المجالات هو من أولويات الدولة خاصة فى ظل الحاجة إلى توفير عمله صعبة وأيضاً توفير فرص عمل لملايين المصريين فى قطاعات الاستثمار المتعددة.
زيادة الاستثمار تدفع عجلة الإنتاج وتعمل على زيادة إجمالى الناتج المحلى ويوفر فرص عمل للشباب بالإضافة إلى زيادة المناطق الصناعية والزراعية الجديدة.
مما لا شك فيه أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات فى كافة المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإسكان.
من الضروري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين للشراكة مع الدولة لزيادة الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد القومى.
من هذه الخطوات التى قامت بها الحكومة قانون الأراضي الصحراوية والذى هدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق أحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان «11، 12» من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51٪ من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30 ٪ من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين الأجانب.
فى الحقيقة وجود هذا القانون سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى وتطوير القطاعات الاقتصادية مما ينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل جديدة.
الدولة أصدرت العديد من القوانين فى الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار سواء للأجانب أو للمصريين لأن الاستثمار هو أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطنى ومن خلال الاستثمار ممكن أن يتم منح المزيد من فرص العمل وأيضاًَ زيادة حجم المناطق الجديدة خاصة الصناعية منها ومصر تتمتع بموقع ممتاز لتكون قاعدة للاستثمار والتصدير إلى الأسواق العالمية خاصة الأوروبية منها.
توفير المناخ الجيد للاستثمار أمر مهم جداً من خلال إصدار القوانين المناسبة وتدريب الكوادر القادرة على تفهم احتياجات السوق والاستثمار من أجل دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى.
لكن على الدولة عندما تمنح هذا الامتياز للمستثمر الأجنبى يجب عليها أن تضع الضوابط التى تحقق العائد الأمثل للاقتصاد القومى والتأكد من أن المستثمر الأجنبى جاد فى مشروعه وأن تضع سياسات عليا يتبعها المستثمرون لتحقيق أكبر فائدة وأن تكون هناك خطة ورؤية شاملة للاقتصاد القومى.
